(قوله: وأمن لمس نساء) أي في بعده ليرمل اه. شيخنا.
(قوله: بعد الرمل) أي بحيث لا يخرج عن المطاف لما تقدم من أن بعض الأئمة يقول ببطلانه إذا كان خارج المطاف اه. حج فالبعد الموجب للطواف من وراء زمزم والمقام مكروه فترك الرمل أولى من ارتكابه.
(قوله: ولو خاف مع القرب أيضا)
في السعي الآتي بيانه وإن رجى الفرجة المذكورة سن له انتظارها، وخرج بالذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لهما شيء من الثلاثة المذكورة بل يسن لهما في الأخيرة حاشية المطاف بحيث لا يختلطان بالرجال إلا عند خلو المطاف فيسن لهما القرب وذكر حكم الخنثى مع قولي ولم يرج فرجة من زيادتي (و) أن (يوالي كل) من الذكر وغيره (طوافه) خروجا من الخلاف في وجوبه (و) أن (يصلي بعده ركعتين
[حاشية الجمل]
معطوف على فإن خاف السابق فهو من جملة المفهوم فمتى خاف اللمس في البعد فالقرب أولى من اللمس فيه أو خافه.
(قوله: فلا يسن لهما شيء إلخ) أي بل يكره لهما الرمل والاضطباع، بل يحرمان إن قصد التشبه بالرجال على الأوجه خلافا لمن أطلق الحرمة ولمن أطلق عدمها اه. حج.
(قوله: ويوالي كل طوافه) ويسن الموالاة بين الطواف وصلاة ركعتيه وبينهما وبين الاستلام بعدهما وبينه وبين السعي بعده اه. حج.
(قوله: وأن يصلي بعده ركعتين) والأفضل لمن طاف أسابيع فعل الصلاة عقب كل ويليه ما لو أخرها إلى بعد الكل ثم صلى لكل ركعتين ويليه ما لو اقتصر على ركعتين للكل (فرع)
من سنن الطواف السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير كتعلم جاهل برفق إن قل وسجدة التلاوة لا الشكر على الأوجه؛ لأنه صلاة وهي تحرم فيها فلا تطلب فيما يشبهها ورفع اليدين في الدعاء كما في الخصال ومنه مع تشبههم الطواف بالصلاة في كثير من واجباته وسننه الظاهر في أنه يسن ويكره فيه كل ما يتصور من سنن الصلاة ومكروهاتها يؤخذ أن السنة في يدي الطائف إن دعا رفعهما وإلا فجعلهما تحت صدره بكيفيتهما ثم وأفتى بعضهم بأن الطواف بعد الصبح أفضل من الجلوس ذاكرا إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه نظر ظاهر، بل الصواب أن هذا الثاني أفضل؛ لأنه صح في الأخبار أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين ولم يرد في الطواف في الأحاديث الصحيحة ما يقارب ذلك؛ ولأن بعض الأئمة كره الطواف بعد الصبح ولم يكره أحد تلك الجلسة، بل أجمعوا على ندبها وعظيم فضلها والاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف على المعتمد إذا استوى زمانهما كما مر والوقوف أفضل منه على الأوجه لخبر «الحج عرفة» أي معظمه كما قالوه ولتوقف صحة الحج عليه؛ ولأنه جاء فيه من حقائق القرب وعموم المغفرة وسعة الإحسان ما لم يرد في الطواف واغتفار الصارف فيه مما يدل على أفضليته لكونه لعظيم العناية بحصوله رفقا بالناس لصعوبة قضاء الحج لا لكونه قربة مستقلة، بل عدم استقلاله مما يدل لذلك أيضا؛ لأنه لعزته لا يوجد إلا مقوما للحج الذي هو من أفضل العبادات، بل أفضلها عند جماعة فاندفع ادعاء أفضلية الطواف مطلقا أو من حيث توقفه على شروط الصلاة ومن حيث شروع التطوع به فتأمل حج
وفي الإيضاح ما نصه ويجب عليه في حال الطواف أن يصون نظره عما لا يحل النظر إليه من امرأة وأمرد حسن الصورة فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن بكل حال لا لحاجة شرعية كحال المعاملة ونحوها مما ينظر فيها إلى المرأة للحاجة فليحذر ذلك لا سيما في هذا الموطن الشريف ويصون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم كمن في بدنه نقص أو جهل شيئا من المناسك أو غلط فيه فينبغي أن يعلمه ذلك برفق، وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثيرين أساءوا الأدب في الطواف كمن نظر امرأة في الطواف ونحوه، وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به فإنه من أشد القبائح في أشرف الأماكن وبالله تعالى التوفيق والعصمة اه.