[حاشية الجمل]
مختصر الكفاية بقوله، ولو جعله عن يساره أولا وترك الاستقبال جاز اه.
وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوزة وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه وأن قول المجموع، ولو فعل هذا إلخ لا يدل دلالة معتدا بها على ما يعارض ذلك لاحتماله وقرب حمله على ما ذكره فليتأمل ثم لا يخفى عليك مخالفة ما في هذا الشرح لما تقرر عن شرح العباب من أن أول الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله فإن قوله هنا ولا يجوز شيء من الطواف إلخ صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف أيضا اه. سم على حج.
(قوله أيضا محاذيا له) أي إن كان منكبه الأيسر عريضا، وقوله أو لجزئه أي إن كان منكبه هزيلا جدا اه. شيخنا.
وعبارة الزيادي قوله أو لجزئه أي بأن كان نحيفا وحاذى بجميع بدنه بعض الحجر انتهت.
(قوله أيضا محاذيا له) أي حقيقة أو حكما فيشمل الزاحف والراكب اه. قليوبي على التحرير.
(قوله: ببدنه) أي بجميع الشق الأيسر كما قاله الإمام والغزالي بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر اه شرح م ر وخالفه حج فقال (تنبيه)
يظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب فلو انحرف عنه بهذا وحاذاه بما تحته من الشق الأيسر لم يكف اه. ع ش على م ر.
(قوله: انفتل) أي انصرف وانحرف جاعلا البيت عن يساره اه. شيخنا.
(قوله: فإذا انتهى إليه) أي وهو مستحضر للنية حيث وجبت حج.
(قوله: والعياذ بالله تعالى) أي من إدراك ذلك الزمن وإنما قلنا ذلك؛ لأنه سيزول قطعا بحسب ما دلت عليه النصوص فيكون واجبا فلا معنى للاستعاذة منه اه. شيخنا.
(قوله: وكونه سبعا) أي يقينا فلو شك في العدد بنى على الأقل كعدد الصلاة فإذا اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطل بخلاف الطواف ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر بعد الطوفة السابقة مما حاذاه أولا اه. شرح م ر، وقوله فلو شك أي قبل الفراغ في العدد أخذ بالأقل عبارة العباب وشرحه، ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي بعد فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في الفاتحة من أنه إن كان قبل تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر اه. وقوله سن له العمل بقوله عبارة العباب وشرحه، ولو أخبره عدلان بالإتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى إخبارهما، بل ولا إلى إخبار ما زاد عليهما، وإن كثروا ونظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر، ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما؛ لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا بخلافه في الصلاة انتهى ومنه يظهر تصوير المسألة بالإخبار بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن أورثه إلخ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل انتهى ابن قاسم على ابن حجر.