(تنبيه)
الظاهر في وضع الحجر الموجود الآن أنه على الوضع القديم فتجب مراعاته ولا نظر لاحتمال زيادة أو نقص نعم في كل من فتحتيه فجوة نحو ثلاثة أرباع ذراع بالحديد خارجة عن سمت ركن البيت بشاذروانه وداخلة في سمت حائط الحجر فهل تغلب الأولى فيجوز الطواف فيها أو الثانية فلا؟ كل محتمل، والاحتياط الثاني ويتردد النظر في الرفرف الذي بحائط الحجر هل هو منه أو لا؟ ثم رأيت ابن جماعة حرر عرض جدار الحجر بما لا يطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف فلا يصح طواف من جعل أصبعه عليه ولا من مس جدار الحجر الذي تحت ذلك الرفرف، وقد أطلق في المجموع وغيره وجوب الخروج عن جدار الحجر وهو يؤيد ذلك ورأيته يخالف ابن جماعة والأزرقي وغيرهما في أمور أخرى تتعلق بالحجر لا حاجة بنا الآن إلى تحريرها؛ لأنها لا ارتباط لها بصحة الطواف بعد تمهيد وجوب الخروج عن كل الحجر وحائطه اه. حج
(قوله: وبدؤه بالحجر الأسود) وارتفاعه عن أرض المسجد في المطاف ذرعان ونصف تقريبا وهو ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وروي أن آدم - عليه الصلاة والسلام - لما أهبط من الجنة هبط الحجر الأسود كان أشد بياضا من الثلج فوضعه على جبل أبي قبيس فكان يضيء بالليل كأنه القمر فحيث بلغ
محاذيا له أو لجزئه في مروره
[حاشية الجمل]
ضوءه كان من الحرم اه. برماوي.
(قوله: محاذيا له أو لجزئه) عبارة شرح م ر محاذيا له أو لبعضه في مروره عليه ابتداء بجميع بدنه أي بجميع الشق الأيسر كما قاله الإمام والغزالي بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر واكتفى بمحاذاته بعضه كما يكتفي بتوجهه بجميع بدنه لجزء من الكعبة في الصلاة، وصفة المحاذاة كما في المجموع وغيره أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر من جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت، ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة، قال: وليس شيء من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في الابتداء وذلك سنة في الطوفة الأولى لا غير، بل هو ممنوع في غيرها، وهذا غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن يبدأ بالطواف فإن ذلك مستحب قطعا وسنة مستقلة وإذا استقل لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ويقاس بالحجر فيما تقرر من يستلم اليماني، ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب لمحله ما وجب له قاله القاضي أبو الطيب، وقال غيره المراد الركن بدليل صحة طواف الراكب ومن في السطح ولا بد من مقارنة النية حيث وجبت لما تجب محاذاته من الحجر ثم ما اقتضاه كلام المجموع من إجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أبي الطيب والروياني وغيرهما، وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه؛ لأنهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لو يتوسعوا في دوامه، ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه، ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب لم يعتد بطوفته كما في الروضة فيهما عن العراقيين وفي المجموع في الأول إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاد الشارح أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله، وإن عدم الصحة في الثانية لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد من استقباله المقيد به مما تقدم وهو أنه لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر المذكور اه. شرح م ر.