[حاشية الجمل]
وهو التمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجرة من يحج عنه اه. ع ش عليه.
(قوله: فالقياس) أي على الصلاة الفائتة التي عليه وأراد فعلها بالتيمم بجامع عدم الوقت اه. شوبري، وقوله منعه للمتيمم فيه أن المتيمم متطهر مع أن الفرض عدم الطهر والستر إلا أن يراد الطهارة الكاملة تأمل.
(قوله: والمتنجس) وحينئذ فيحتمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف اه. ع ش على م ر.
(قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) قد يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة مفارقته مكة بدونه حرر اه. سم.
(قوله: لأن الطواف لا آخر لوقته) إشارة إلى جامع القياس.
(قوله: وفي جواز فعله إلخ) مراده بهذا الاعتراض على الإسنوي حيث أطلق ما عدا الركن فمقتضى إطلاقه جوازه بفاقد الطهورين والمتنجس، وقد علمت أنه ليس كذلك أي لا يجوز لواحد منهما شيء من أنواع الطواف فعلى الإسنوي اعتراضان أحدهما في المستثنى حيث قال: فالقياس منعه للمتيمم، وقد علمت أنه لا يمتنع له وإنما التفصيل في وجوب الإعادة، وهذا ليس في الشارح والآخر في المستثنى منه وهو ما أشار إليه الشارح بقوله فيما ذكر أي في حالة العجز، وقوله مطلقا أي في أقسام ما عدا الركن فيكون معمولا للجواز أي بل الحق التفصيل كما علمته، والأحسن أن يجعل مطلقا صفة للدون أي دونا مطلقا من غير تفصيل بين كونه تنجسا أو فقد طهورين أو تيمما، بل الحق التفصيل، وهذا الوجه في تفسير الإطلاق أنسب بالتفصيل، وأما الوجه السابق فلا يقابل التفصيل إذ التفصيل في الفاعل والإطلاق في المفعول تأمل.
(قوله: مطلقا) أي سواء كان طواف قدوم أو وداع أو غيرهما ما عدا طواف الركن؛ لأنه تقدم استثناؤه وهكذا ظهر ويحتمل أن معنى الإطلاق سواء كان بطهارة حدث أو خبث أو غيرهما وفيه نظر؛ لأن المقسم أنه عاجز عن الطهر فليتأمل اه. شوبري وقال ح ل قوله فيما ذكر أي طواف غير الركن اه.
(قوله: وجعله البيت عن يساره) أي بحيث لا يستقبل شيئا مما بعد الحجر من جهة الباب اه. سم قضية كلام المصنف كغيره أنه متى كان البيت عن يساره صح، وإن لم يطف على الوجه المعهود كأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء وبحث الإسنوي أن المتجه عدم الجواز؛ لأنه منابذ للشرع وقيده الجوجري تبعا لابن النقيب بما إذا قدر على الهيئة المشروعة، ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد كما لو طاف زحفا أو حبوا مع قدرته على المشي ولوجود جعل البيت عن يساره مع وجود أصل الهيئة الواردة اه. ع ش على م ر.
(قوله أيضا وجعله البيت عن يساره) شمل ذلك ما لو طاف بصغير حامل له فيجعل البيت عن يسار الطفل ويدور به وفي حج أن المريض إذا لم يتأت حمله إلا ووجهه أو ظهره للبيت صح طوافه للضرورة ويؤخذ منه أن من لم يمكنه إلا التقلب على جنبيه يجوز طوافه كذلك سواء كان رأسه للبيت أو رجلاه وهو كذلك للضرورة هنا ومحله إن لم يجد من يحمله ويجعل يساره للبيت وإلا لزمه، ولو بأجرة مثل فاضلة عما مر في نحو قائد الأعمى كما هو ظاهر. اه. ويأتي مثله في الطفل المحمول اه. ع ش على م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف أن الطواف يسار، وليس كذلك، بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت؛ لأن كل ما كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن يمينه الثاني أن من استقبل شيئا ثم أراد المشي بجهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشيء عن يساره قطعا وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه» اه. سم على حج.