أو مطافه بنجس غير معفو عنه (فيه) أي في طوافه (جدد) الستر والطهر (وبنى) على طوافه وإن تعمد ذلك بخلاف الصلاة إذ يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها ككثير الفعل والكلام سواء أطال الفصل أم قصر لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء؛ لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه، ومحل اشتراط الستر والطهر مع القدرة
[حاشية الجمل]
ع ش على م ر فيما يأتي في مبحث طواف الوداع، ولو انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزءا من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له؛ لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ويتجه أنه كذلك اه. سم على حج.
(قوله: أو مطافه) قال في المجموع وغلبتها مما عمت به البلوى في المطاف وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك أي بشرط أن لا تكون رطبة ولا يتعمد المشي عليها كما مر، وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف اه. شرح م ر.
وعبارة شرح التحفة لحج نعم يعفى أيام الموسم عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من نجاسة الطيور وغيرها إن لم يتعمد المشي عليها ولم تكن رطوبة فيها أو في مماسها كما مر قبيل صفة الصلاة ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع (تنبيه)
لا ينافي ما ذكر من التسوية بين ذرق الطيور وغيره قول جمع متأخرين الغرض غلبة النجاسة بذرق الطير مطلقا وبغيره في أيام الموسم اه.؛ لأن هذا الغرض مجرد تصوير لا غير وإنما المدار على النظر لما أصابه فإن غلب عفي عنه مطلقا وإلا فلا مطلقا انتهت.
(قوله: جدد وبنى) محل البناء في زوال الطهر إذا زال بغير الإغماء والجنون والسكر فإن زال بواحد منها فإنه يستأنف سواء تعدى أو لا، وسواء طال الفصل أو قصد بخروج الثلاثة عن أهلية العبادة بالكلية وبقي ما لو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا فيه نظر وقضية كلامه عدم بطلان ما مضى منه سواء طال أو قصر؛ لأن الولاء فيه ليس بشرط وهو باق على تكليفه، وإن لم يكن أهلا للعبادة في زمن الردة فإذا أسلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الأولى بالردة لكن سيأتي كلام الشارح في محرمات الإحرام بعد قول المصنف، وكذا يفسد الحج قبل التحلل الأول إلخ يبطل بالردة كغيره من العبادات وفرق ثم بينه وبين ما لو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم فإنه يبني على ما مضى بأن النية في الوضوء يمكن توزيعها على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه. ومقتضاه أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره لم يصح من العبادات له؛ ولأن نيته لا يمكن توزيعها على أجزائه؛ لأن الأسبوع كالركعة وهو لو نوى بعض ركعة لم يصح فكذا الطواف فليراجع اه. ع ش على م ر.
(قوله: وبنى) الظاهر أن البناء كأصل الطواف فلا يشترط له نية حيث لم تشترط لأصله اه. سم على حج.
(قوله: وإن تعمد ذلك) المراد بالتعمد الاختيار هذه الغاية للرد على قول إنه يستأنف حينئذ كالصلاة فإن لم يكن باختياره بأن سبقه الحدث فخلاف مرتب على التعمد أي إن قلنا في التعمد يبني وهو المعتمد هنا أولى، وإن قلنا لا يبني وهو الضعيف فقولان أرجحهما البناء عبارة أصله مع شرحها للمحلي وفي قول يستأنف كما في الصلاة وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام، ولو سبقه الحدث فإن قلنا في التعمد يبني فهنا أولى وإلا فقولان أرجحهما البناء، وسواء على البناء طال الفصل أو لا بناء على ما سيأتي من أن من سنن الطواف موالاته وفي قول إنها واجبة فيستأنف في الطواف بلا عذر على هذا وحيث لا نوجب الاستئناف نستحبه انتهت.