وعبارة شرح م ر بأن يكون مستحضرا نية الوضوء عند نية نحو التبرد ولو فقدت النية المعتبرة كأن نوى شيئا من ذلك مع غفلته عن نية الوضوء لم يعتد بما فعله في تلك الحالة وعليه إعادته دون استئناف طهارته وهل نية الاغتراف كنية التبرد في كونها تقطع حكم ما قبلها أو لا، والمعتمد كما رجحه البلقيني عدم قطعها لكونها لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال لا سيما ونية الاغتراف مستلزمة تذكر نية رفع الحدث عند وجودها بخلاف نية نحو التنظف وحيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها كما هنا فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب له مطلقا، والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب، وإلا فلا ولو نوى قطع وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث، أو غيره أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره، وإلا فلا ويجري ذلك في الصلاة والصوم انتهت وقوله: انقطعت نيته وهل من قطعها ما لو عزم على
من غير نية.
(و) ثانيها (غسل وجهه) قال تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه) أي التي من شأنها أن ينبت فيها شعره (وتحت منتهى لحييه) بفتح اللام على المشهور، وهما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى (و) عرضا (ما بين أذنيه) لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك والمراد ظاهر ما ذكر؛ إذ لا يجب غسل داخل العين ولا يسن، وزدت " تحت " ليدخل في الوجه منتهى اللحيين (فمنه محل غمم) وهو ما ينبت عليه الشعر من الجبهة إذ لا عبرة بنباته في غير منبته كما لا عبرة بانحسار شعر الناصية
[حاشية الجمل]
الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة - ومن أنه لو عزم على أن يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع - أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم اه ع ش عليه.
وقد رأيت في القسطلاني على البخاري في تفسير قوله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] ما نصه أي لا يشركون به فما أريد به وجه الله فقط، إخلاص ما لم يشبه ركون، أو حظ كطهره لله مع نية تبرد وصوم لله مع نية الحمية ونحوها، أو يعتكف لله بمسجد ويدفع مؤنة المسكن وهذه النية لا تحبط العمل لصحة حجه لله تعالى مع التجارة إجماعا فالإخلاص ما صفي عن الكدر وخلص من الشوائب، وآفة الرياء آفة عظيمة تقلب الطاعة معصية فالإخلاص رأس جميع العبادات ورأيت بهامشه بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه قوله: لا تحبط العمل أي لا تبطل العمل بحيث يحتاج إلى إعادته ثانيا بل يسقط به الطلب عن المكلف وإن انضم إليه الرياء، أو حظ دنيوي أما الثواب فالرياء يمنع من حصوله مطلقا، وأما غير الرياء ففيه خلاف قاله حج في باب الوضوء من التحفة، والأوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره، وإن انضم إليه غيره ما عدا الرياء ونحوه مساويا، أو راجحا وخالفه الشمس الرملي فقال: حيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب له مطلقا، والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب، وإلا فلا اه وقال القسطلاني في محل آخر ما نصه: وعلى هذا فالمرائي بعمله الواجب غير مثاب وإن سقط عقابه بفعله كذا قاله البرماوي كالكرماني وتعقبه العيني بأن سقوط العقاب مطلقا غير صحيح بل الصحيح التفصيل فيه وهو أن العقاب الذي يترتب على ترك الواجب يسقط؛ لأنه أتى بعين الواجب ولكنه كان مأمورا أن يأتي بما عليه بالإخلاص وترك الرياء فينبغي أن يعاقب على ترك الإخلاص؛ لأنه مأمور به وتارك المأمور به يعاقب، وقال النووي ما أريد به وجه الله تعالى يثبت في الأجر وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ شهوة من لذة أو غيرها كوضع اللقمة في فم الزوجة وهو غالبا لحظ النفس والشهوة، وإذا ثبت الأجر في هذا ففيما يراد به وجه الله تعالى فقط أحرى تأمل اه.