(قوله: ذكرتهما في شرح الروض إلخ) عبارته هناك بعد أن نقل عن المجموع الوجوب قال الإسنوي: والمتجه استحبابه كما اقتضاه كلام المنهاج كالمحرر؛ لأن سبب وجوبه وهو الإحرام لم يوجد ولهذا لو قال إن وطئتك فأنت طالق لم يمتنع عليه وطؤها وإنما يجب النزع عقبه ثم إن الشيخين ذكرا في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن المدرك فيهما واحد وأجيب بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم وإنما يجب النزع عقبه؛ لأنه خروج عن المعصية؛ ولأن موجبه ليس الوطء، بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق الإحرام بالوطء، وأما الصيد فيزول ملكه عنه بالإحرام كما سيأتي بخلاف نزع الثوب لا يحصل به فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار نعم قد يقال بعدم وجوبه أخذا مما لو حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه فنزع في الحال لم يحنث ومما لو وطئ أو أكل ليلا من أراد الصوم لم يلزمه
ولا يتم إلا بالتجرد قبله فوجب كالسعي إلى الجمعة قبل وقتها على بعيد الدار وقولي محيط أعم من قولي مخيط الثياب لشموله الخف واللبد والمنسوج.
(وسن لبسه إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين (ونعلين) لخبر ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أبو عوانة في صحيحه وخرج بالرجل المرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه (و) سن (صلاة ركعتين) في غير وقت الكراهة كما علم من محله (لإحرام) لكل من الرجل وغيره للاتباع رواه الشيخان مع خبر «البسوا من ثيابكم البياض» ويغني عن الركعتين فريضة ونافلة أخرى ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص وقولي لإحرام من زيادتي (والأفضل أن يحرم) الشخص (إذا توجه لطريقه) راكبا كان أو ماشيا