[حاشية الجمل]
كالخطيب اه برماوي. (قوله أيضا: لكن إن لم يقصد به الوجه إلخ) فيه إشكال ظاهر من جهة الاعتداد بنية لم تقارن غسلا مفروضا؛ لأن وجوب إعادته يخرجه عن كونه مفروضا اه ابن أبي شريف في شرح الإرشاد، ثم رأيت الإسنوي نازع في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء مع الاعتداد بالنية فإنها توجب الاعتداد بالمغسول قال: لأنهما متلازمان وهو الموجود في المذهب وقد صرح بصحة النية وإجزاء المغسول المتولي والروياني في البحر وصرح أبو علي الطبري في الإيضاح والماوردي في الحاوي بصحة الوضوء بهذه النية ولم يوجبا إعادة شيء وعلى هذا فلا إشكال كذا بخط الشيخ خضر الشوبري.
(تنبيه) : علم مما تقرر أن من تمضمض أو استنشق على الكيفية المألوفة مستحضر النية فاتته سنتهما وحينئذ فلا يحصلان إلا إن غفل عن النية عندهما، أو فرق النية بأن نوى المضمضة مثلا وحدها أو أدخل الماء إلى محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شيء من الوجه اه شرح الإرشاد لحج اه ز ي.
ولا فرق في احتياجه إلى ما ذكر بين عزوب النية قبل غسل الوجه وعدم عزوبها كما علم مما سبق. (قوله: ليعتد به) أي لا لصحة النية اه ع ش. (قوله: وله تفريقها) أي النية بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه اه ع ش على م ر كأن يقول: نويت غسل الوجه مثلا عن الوضوء أو عن استباحة الصلاة، أو رفع الحدث عنه كما لا يخفى اه شوبري.
وعبارة الحلبي: (فرع) : تفريق النية لا يختص برفع الحدث ولا بالطهارة عنه بل يأتي في جميع النيات المعتبرة وذكر بعض المتأخرين أن التفريق يأتي في السنن وقد علمت أنه لا يكون إلا في نية معتبرة من نيات الوضوء وفيه نظر بالنسبة لرفع الحدث ونحوه ولكونه ينوي الوضوء عن غسل الكفين مثلا إلا أن يقال: التفريق في النية المعتبرة خاص بأعضاء الوضوء، وأما غيرها فيقول فيها سنة الوضوء كغسل الكفين مثلا انتهت، وفائدة تفريق النية عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها اه شوبري.
(فرع) : إذا فرق النية بأن نوى عند كل عضو رفع الحدث عنه سواء اقتصر على ذلك أم زاد فقط أو دون غيره فما كيفية النية عند المسنون كمسح الأذنين ولعل من صوره " نويت مسح الأذنين عن سنة الوضوء " اه سم.
(قوله أيضا: وله تفريقها على أعضائه) ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا كما أفهمه كلام الحاوي، وأكثر فروعه ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه لا عن غيره أم لا، والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجله إذ نيته عند يديه الآن كنيته عند وجهه اه شرح م ر.
(قوله: رفع الحدث عنه) ومثلها غيرها من نيات الوضوء وليس من التفريق ما إذا نوى رفع الحدث مطلقا عند غسل الوجه ثم نوى ذلك أيضا عند غسل اليدين وهكذا بل ما بعد النية الأولى تأكيد اه برماوي. (قوله: كما له تفريق أفعال الوضوء) هذا خاص بالسليم أما السلس فليس له ذلك لوجوب الموالاة في حقه، وأما تفريق النية فلا فرق فيه بين السليم والسلس اه برلسي. (قوله: ونية تبرد معها) بأن يكون مستحضرا لها فإن غفل عنها ونوى التبرد وجب إعادة ما فعله من حين نية التبرد اه ح ف.