(قوله: ينعقد مطلقا) بخلاف الصلاة فإنه لا يجوز أن يحرم بها مطلقا، ويفرق بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك ولهذا لو أحرم بنسك النفل وعليه نسك فرض انصرف إلى الفرض ولو قيد الإحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا كالطلاق، وهذا هو المعتمد، وإن بحث في المجموع في هذا وفي مسألتي النصف عدم الانعقاد؛ لأنه من باب العبادات والنية الجازمة شرط فيها بخلاف الطلاق فإنه مبني على الغلبة والسراية ويقبل الأخطار ويدخله التعليق اه. شرح م ر.
(قوله: بأن لا يزيد في النية على الإحرام) فإن زاد كونه تطوعا أو نذر أو قيده بزمن كيوم أو غير ذلك لغا وانصرف إلى ما عليه ولا يحتاج لنية فرض أيضا اه. برماوي.
(قوله: خرجنا) أي في حجة الوداع اه. برماوي.
(قوله: أن يهل بحج) أي يحرم وهذا تفسير مراد وإلا سيأتي أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية ثم إن هذا الدليل دل على التعيين بصوره الثلاثة والثاني على الإطلاق، وأما إن التعيين أفضل فلا يؤخذ من الدليلين
فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا» (فإن أطلق) إحرامه (في أشهر حج صرفه بنية لما شاء) من حج وعمرة وكليهما إن صلح الوقت لهما (ثم) بعد النية (أتى بعمله) أي ما شاءه فلا يجزئ العمل قبل النية فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرة، قاله الروياني قال في المهمات: ولو ضاق فالمتجه وهو مقتضى كلام الرافعي أن له صرفه لما شاء ويكون كمن أحرم بالحج حينئذ أما إذا أطلق في غير أشهر الحج فينعقد عمرة كما مر فلا يصرفه إلى حج في أشهره (وله أن يحرم كإحرام زيد) روى الشيخان «عن أبي موسى
[حاشية الجمل]
اه. شيخنا (قوله: فأمر من لا هدي معه إلخ) هذا يدل على أن إحرامهم كان مطلقا ثم إن تخصيص الأول بالعمرة والثاني بالحج من إعطاء الأكمل للأكمل وإلا فيجوز العكس بأن يصرفه من معه هدي للعمرة ومن لا للحج اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر ومناسبة ذلك ظاهرة وهو أن الحج أكمل النسكين ومن ساق الهدي تقربا أكمل حالا ممن لم يسقه فناسب أن يكون له أكمل النسكين، وأما كون ظاهر الخبر أن الإهداء يمنع الاعتمار فغير مراد شرعا انتهت.
(قوله أيضا فأمر من لا هدي معه إلخ) هذا يقتضي أنهم أحرموا مطلقين لكن سيأتي في أركان الحج أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من لا هدي معه، وإن كان محرما بالحج أن يجعل حجه عمرة وذكر أن ذلك من خصائص أصحابه - صلى الله عليه وسلم - اه. ع ش على م ر وسيأتي في كلام الشارح أن الهدي ما يسوقه الحاج أو المعتمر تقربا بخلاف دم الجبران فإنه ما يجبر الخلل الواقع من المحرم.
وعبارة البرماوي في فصل المبيت بمزدلفة الهدي بفتح الهاء وكسرها وسكون الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية قال الروياني وهو اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم.
(فائدة) :
قال جابر - رضي الله عنه - نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم مائة بدنة ذبح بيده منها ثلاثا وستين وعلي - رضي الله عنه - باقيها، قال بعضهم وفي ذلك إشارة إلى مدة عمره الشريف انتهت.
(قوله: صرفه بنيته لما شاء) أي وجوبا بمعنى أنه لا يجوز له إبطال الإحرام اه. ح ل وهل له بعد الصرف إلى أحدهما وقبل التلبس بشيء من أعماله الرجوع عنه إلى الآخر أو لا، قلت قال الشهاب حج في باب النذر فيما لو خير بين ما التزمه وكفارة اليمين أن له الرجوع بعد اختيار أحدهما إلى الآخر أخذا مما لو رأى شيئا وتردد بين كونه منيا أو مذيا وقد نظرنا في أخذه المذكور فليراجع اه. شوبري.