ومقتضاه أنه لو نوى المضمضة مثلا فقط، أو أطلق لا تفوت المضمضة ولا الاستنشاق ولو انغسل بعض وجهه اه، ومثله في حاشية الأجهوري على الخطيب نقلا عن الشوبري وذلك مخالف لما قاله الشمس الرملي في شرح المنهاج حيث قال ولو اقترنت النية بالمضمضة، أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه، وإن عزبت نيته بعده سواء أكان بنية الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية، غير أنه يجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق في الحالة الأولى لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله مجلي في المضمضة وجزم به في العباب، والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر اه بالحرف وأقره الشيخ الشبراملسي ووافقه على ذلك سم في حاشية حج وز ي في حاشيته نقلا عن حج في شرح الإرشاد اه من خط شيخنا ح ف ومقتضى هذا الذي تقدم عن م ر وغيره أنه لا فرق في فوات سنة المضمضة والاستنشاق وعدم حسبانهما بين عزوب النية قبل الشروع في غسل الوجه وعدم عزوبها.
(قوله أيضا: نعم إن انغسل معه بعض الوجه إلخ) أي فالمعتبر أن تقارن جزءا من مفروض لا غسلا مفروضا اه شوبري. (قوله: لكن إن لم يقصد به الوجه) أي وحده بأن قصد به المضمضة، أو الاستنشاق فقط فإن قصد به الوجه، والمضمضة فقال العلامة الرملي: تجب إعادته؛ لأنه وجد مانع ومقتض فغلب المانع على المقتضي وقال العلامة الخطيب: لا تجب إعادته، وأما إذا أطلق فحكمه حكم ما إذا قصدهما معا عند العلامة م ر
ليعتد به، وقولي " غسل " من زيادتي (وله تفريقها على أعضائه) أي الوضوء كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وهكذا، كما له تفريق أفعال الوضوء (و) له (نية تبرد) أو تنظف (معها) أي مع نية شيء مما مر لحصوله