[حاشية الجمل]
يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما اه. وذكر الشارح في حاشيته نحوه ورجح الأول من هذين الوجهين وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريدا النسك ثم أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك، وإن عتق قبل الوقوف بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد اه. سم عليه.
(قوله: مع الإثم للمجاوزة) أي ولو في صورة العذر؛ لأن العذر إنما يسقط وجوب العود لا إثم المجاوزة كما أشار له الشارح بقوله للمجاوزة.
(قوله: لإساءته في الأولى إلخ) أي ولتأدي النسك بإحرام ناقص، وقوله ولتأدي النسك إلخ أي ولإساءته ففيه احتباك، وقال العلامة عبد الرءوف في الحاشية ويؤخذ من قولهم لتأدي النسك بإحرام ناقص أنه لو تكررت منه المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد، وإن أثم في كل مرة؛ لأن نسكه الذي تأدى بإحرام ناقص وهو الموجب للدم لم يتكرر اه. ابن الجمال المكي.
(قوله: ولا فرق في لزوم الدم إلخ) أي لأن المأمور به يستوي في وجوب تداركه المعذور وغيره اه. حج.
(قوله: وكونه ناسيا) استشكل ما ذكر في الناسي للإحرام بأنه يستحيل أن يكون حينئذ مريدا للنسك، وأجيب بأنه يستمر قصده إلى حين المجاوزة فيسهو حينئذ وفيه نظر؛ لأن العبرة في لزوم الدم وعدمه بحاله عند آخر جزء من الميقات وحينئذ فالسهو إذا طرأ عند ذلك الجزء فلا دم أو بعده فالدم اه. حج وبقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالإغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا. اه. سم عليه.
(قوله: فلا دم عليه) عبارة أصله سقط الدم قال حج قضيته أن الدم وجب ثم سقط بالعود وهو وجه والذي صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي أنه موقوف فإن عاد بان أنه لم يجب عليه وإلا بان أنه وجب عليه والماوردي أنه لا يجب أصلا وتظهر فائدة الخلاف فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه اه. وهل يشترط في سقوط دم المجاوزة بالعود أن لا يصرفه لفرض آخر أو لا يضر الصارف فيكفي العود إليه أي محل المجاوزة ولو لفرض آخر أو لا لفرض أفتى الشهاب حج - رحمه الله - بعدم الضرر كالوقوف اه. ابن الجمال المكي.
(قوله: مطلقا) أي نوى العود أو لا، وقوله إن نوى العود أي نوى عند المجاوزة العود إلى الميقات ليتدارك الواجب الذي هو العود للميقات بخلاف ما لو نوى العود للتنزه مثلا أو أطلق وهو ظاهر اه. ابن الجمال.