(قوله: وقد أحرم بعمرة مطلقا إلخ) علم منه أنه إذا لم يحرم بما ذكر لا دم عليه، وإن أثم بالمجاوزة؛ لأن لزوم الدم إنما هو لنقص النسك كما أشار إليه الشارح بقوله ولتأدي النسك إلخ وبه يتضح أن المجاوزة وحدها غير موجبة للدم وإنما الموجب له النقص اه. شوبري.
(قوله أيضا وقد أحرم بعمرة مطلقا) أي في تلك السنة أو في سنة أخرى بعدها فإن لم يحرم أصلا فلا دم إذ لزومه لنقصان النسك ولم يفعل، وقوله أو بحج في تلك السنة أما لو أحرم بحج في سنة أخرى غير سنة المجاوزة فلا يلزم الدم أيضا إذ إحرام سنة لا يصلح لإحرام غيرها اه. شرح م ر بتصرف وجرى حج على عدم التفصيل في الحج فجعله كالعمرة حيث قال لزمه دم إن اعتمر مطلقا أو حج في تلك السنة أو في القابلة اه. وقال ابن الجمال ما نصه: ولو أحرم بالعمرة بعد أن حج في غير سنة المجاوزة فهل يلزمه الدم؛ لأنه صدق عليه أنه أحرم بعمرة بعد مجاوزته أو لا؛ لأن دم المجاوزة انحل بإحرامه بالحج؟ لم أر فيه شيئا والأول أقرب وأوجه؛ لأن الحج المفعول حينئذ لا تشمله إرادته السابقة عام المجاوزة فلا يحصل به انحلال، قاله العلامة عبد الرءوف أيضا في حاشيته على الشرح اه.
(قوله: لزمه مع الإثم دم) اقتضى كلامه مساواة الكافر للمسلم فيما لو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم به دونه ولم يعد وهو كذلك اه. شرح م ر.
وعبارة حج في التحفة ولو جاوزه كافر مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم ولم يعد لزمه دم؛ لأنه مكلف بالفروع أو قن كذلك ثم عتق وأحرم لا دم عليه؛ لأنه عند المجاوزة غير أهل للإرادة؛ لأنه محجور عليه لحق غيره ومجاوزة الولي بموليه مريدا النسك به فيها الدم على الأوجه بالتفصيل المذكور انتهت، وقوله أو قن كذلك أي بغير إذن سيده وإلا فعليه الدم وهذا التفصيل يجري في الصبي فيفصل فيه بين من أذن له الولي وغيره وعلى هذا التفصيل يحمل كلام المختلف في المسألة. اه. م ر وفي حاشية الإيضاح للسيد السمهودي عند قول الإيضاح فإن جاوزه غير محرم عصى إلخ ما نصه قلت وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم عليها، وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما
مع الإثم) للمجاوزة (دم) لإساءته في الأولى بترك الإحرام من الميقات ولتأدي النسك في الثانية بإحرام ناقص ولا فرق في لزوم الدم للمجاوزة بين كونه عالما بالحكم ذاكرا له وكونه ناسيا أو جاهلا ولا إثم على الناسي والجاهل، أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بما ذكر فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود.
(باب الإحرام) أي الدخول في النسك بنيته ولو بلا تلبية (الأفضل تعيين) النسك