(قوله: سواء كان ممن دون ميقات أو من غيره) الغير هو من فوق الميقات والدون يشمل من هو ساكن في الحرم ومن هو خارجه ودون الميقات ومعلوم مما مر أن ميقات كل من هذين محله فإذا جاوزه مريدا للنسك بلا إحرام لزمه الدم وإنما لزم الدم من كان ساكنا في الحرم أو خارجه ودون مرحلتين منه مع أنه من حاضري الحرم ولم يلزمه دم التمتع؛ لأن الأول دم إساءة ومخالفة وقد وجد بخلاف نحو دم التمتع فإنه لربح الميقات اه. من ابن الجمال المكي (قوله مريد نسك) سيأتي محترزه قبيل فصل واجبات الطواف بقوله ومن قصد الحرم لا لنسك سن إحرام به.
(قوله: لزمه عود) ولو قدر على العود ماشيا بلا مشقة أو بها لكنها تحتمل عادة لزمه ولو فوق مرحلتين على الأوجه وفارق ما مر بتعديه هنا اه. حج.
وعبارة شرح م ر والأوجه كما قاله الأذرعي تحريم عوده ولو علم أنه لو عاد لفات الحج ولو كان ماشيا
أو إلى ميقات مثله مسافة محرما أو ليحرم منه (إلا لعذر) كضيق وقت على العود إليه أو خوف طريق أو انقطاع رفقة أو مرض شاق فلا يلزمه العود وتعبيري بذلك أعم من قوله لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا (فإن لم يعد) إلى ذلك لعذر أو غيره وقد أحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة (أو عاد) إليه (بعد تلبسه بعمل نسك) ركنا كان كالوقوف أو سنة كطواف القدوم (لزمه
[حاشية الجمل]
ولم يتضرر بالمشي فهل يلزمه العود أو لا قضية كلامهم لزومه ونظر فيه الإسنوي وقال المتجه أنه إن كان على دون مسافة القصر لزمه وإلا فلا كما قلناه في الحج ماشيا اه. قال ابن العماد بل المتجه لزوم العود مطلقا؛ لأنه قضاء لما تعدى فيه فأشبه وجوب قضاء الحج الفاسد وإن بعدت المسافة اه.
وهو ظاهر إن كان قد تعدى بمجاوزة الميقات أخذا من تعليله وإلا فالمتجه ما قاله الإسنوي انتهت.
(قوله: أو إلى ميقات مثله مسافة) قال حج أي أو إلى محل آخر غير ميقات مثل الميقات الذي جاوزه مسافة فيجزي العود إلى مثل مسافة الميقات، وإن لم يكن ميقاتا لكن عبر جمع متقدمون بمثل مسافته من ميقات آخر وأخذ بمقتضاه غير واحد والذي يتجه هو ما تقدم بدليل تعبير بعض الأصحاب بقوله من محل آخر ولم يعبر بميقات اه. بنوع تصرف بخلاف ما لو عاد إلى ميقات دونه مسافة فلا يسقط به الدم عنه، قال في شرح الروض على ما هو ظاهر كلامهم وإن سقط به دم التمتع؛ لأنه قضاء لما فوته بإساءته؛ لأنه دم إساءة بخلاف دم التمتع قاله في شرح الروض أيضا. اه. شوبري (قوله أو خوف طريق) بأن خاف على نفسه أو ماله ودخل في المال ما لو كان القدر الذي خاف عليه في رجوعه بقدر قيمة الدم الذي يلزمه حيث لم يعد أو دونها، وقياس ما في التيمم من أنه لو خاف على مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك فيجب العود، وإن خاف وقد يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم طريق للطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة وهي أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا إثم بعدمه اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو انقطاع عن رفقة) والأصح أن مجرد الوحشة هنا لا يعتبر اه. حج.
(قوله: أو مرض شاق) أي لا يحتمل عادة، وإن لم يبح التيمم اه. ع ش على م ر.
(قوله: أعم من قوله إلخ) أي أعم من جهات ثلاثة، فقوله ليحرم منه ليس قيدا، بل مثله العود محرما، وقوله منه ليس قيدا، بل مثله العود إلى ميقات آخر مثله مسافة، وقوله إلا إذا ضاق الوقت إلخ ليس قيدا أيضا، بل مثلهما المرض الشاق وخوف الانقطاع عن الرفقة.