(قوله: تقدم الشافعي إلخ) فليس التفضيل لبعد المسافة فإن الجعرانة والحديبية مسافتهما إلى مكة واحدة اه. برماوي وهذا على ما سلكه الشارح وإلا فقد تقدم أن الحديبية على ثلاثة فراسخ فتأمل، فإن قلت ينافي ذلك قاعدة الشافعي في الأصول في تعارض القول والفعل وعلم التاريخ أن السابق منسوخ إلا لدليل وتقديمهم ما هم به وهو التنكيس في الاستسقاء، قلت أمره بالاعتمار من التنعيم، وإن كان متأخرا عن فعله إلا أنه يصور بضيق الوقت فلم يكن معارضا لفعله حتى يقال إنه ناسخ له وهمه بالتنكيس لم يعارضه فعل سابق حتى
(أجزأته) عن عمرته إذ لا مانع (وعليه دم) لإيماءته بترك الإحرام من الميقات (فإن خرج إليه بعد إحرامه فقط) أي من غير شروعه في شيء من أعمالها (فلا دم) عليه؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرما وأدى المناسك كلها بعده فكان كما لو أحرم بها منه، وتعبيري بذلك أولى من قوله سقط الدم لإيهامه أنه وجب، ثم سقط وهو وجه مرجوح وقولي فقط من زيادتي (و) مكانيها (لحج) ولو بقران
[حاشية الجمل]
يقدم عليه بخلافه هنا اه. شوبري (قوله أجزأته عن عمرته) عبارة حج أجزأته عن عمرة الإسلام وغيرها انتهت (قوله وعليه دم) أي مرتب مقدم كما سيأتي اه. شوبري (قوله: وعليه الإثم أيضا) اتفاقا كما قاله حج في التحفة وأشار له قول الشارح لإساءته.
(قوله: فإن خرج إليه) أي الحل أي ولو لغرض آخر كاحتطاب أو لا لغرض أصلا قياسا على الوقوف حيث لا يضر فيه الصارف، إذ القصد قطع المسافة محرما وهذا بالنسبة لسقوط الدم، وأما بالنسبة لسقوط الإثم فلا بد من أن يقصد بالعود التدارك لأجل الواجب بخلاف ما لو نواه لغرض آخر كشغل أو تنزه فلا يسقط الإثم اه. من شرح ابن الجمال المكي على نظم ابن المقري لدماء الحج.
(قوله: فلا دم عليه) أي وأما الإثم فالوجه أنه إن أحرم بها قبل الخروج عازما على الخروج بعد الإحرام فلا إثم وإلا أثم، وظني أن النفل كذلك اه. سم اه. ع ش وفيه على م ر ما نصه قوله سقط الدم على المذهب قضيته وإن لم ينو الخروج إلى الحل حالة الإحرام وعليه فيمكن الفرق بين هذا وما يأتي من اشتراط ذلك أنه هنا بنفس الإحرام لم يتحقق الإساءة حتى يحتاج لمسقط الإثم بها وفيما سيأتي يقال مجاوزته للميقات بلا إحرام ممنوعة فاحتاج لنية العود لتمنع من ترتب الإثم عليها اه. أي على المجاوزة (قوله لإيهام أنه وجب ثم سقط) أي وليس كذلك ويفرق بينه وبين ما يأتي فيمن جاوز الميقات بلا إحرام ثم عاد إليه حيث سقط الدم بعد وجوبه بأن ذاك انتهى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة، وهذا المعنى غير موجود هنا، بل ما هنا شبيه بمن أحرم قبل الميقات اه. شرح م ر.
(قوله: ولو بقران) أي تغليبا للحج اه. حج أي فلا ينظر لجانب العمرة حتى يكون مقتضاه الإحرام من الحل والغاية للرد.
وعبارة الإيضاح وسواء أراد المقيم بمكة الإحرام بالحج مفردا أم أراد القران وقيل إن أراد القران لزمه إنشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أراد العمرة وحدها، والصحيح ما قدمناه انتهت.
(قوله: لمن بمكة هي) فلو أحرم خارج بنيانها أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم اه. حج وكتب عليه سم ما نصه قوله أساء ولزمه دم، قال في الروض وشرحه فإن فارق بنيانها وأحرم خارجها ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم كمجاوزة سائر المواقيت نعم إن أحرم من محاذاتها، فالظاهر أنه لا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه بحثا اه. وجرى عليه م ر في شرحه ولقائل أن يقول قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر المواقيت في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا أو شمالا، وإن بلغ مسافة القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع ذلك وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى محاذاتها؛ لأنه مع ذلك يمر بها أو بمحاذيها وذلك كاف في سائر المواقيت. اه. ثم قال حج بخلاف ما إذا عاد لكن قبل وصوله لمسافة القصر وإلا تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي، كذا قالوه وهو صريح في أنه لا يكفيه مسافة القصر، وظاهر أن محله ما إذا كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين هنا الوصول للميقات أو محاذاته اه.