(فرع)
لو استأجره للتمتع فامتثل فالدم الواجب بالتمتع على المستأجر لما مر في استئجاره للقران ويأتي فيه ما مر ثم وإن أفرد بدل التمتع والإجارة إجارة عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها المعين أو وهي إجارة ذمة فكما سبق أي فلا تنفسخ الإجارة لكن إن لم يعد للعمرة إلى الميقات لزمه الدم والحط وإن قرن وعدد أفعال النسكين فقد زاد خيرا؛ لأنه أحرم بالنسكين من الميقات وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه ولو اقتصر على أفعال الحج حط التفاوت وعليه دم لنقصان الأفعال وقيل لا حط ولا دم عليه وظاهر كلام المصنف كأصله أن المراد بتعدد الأفعال أن يأتي بطوافين وسعيين وهو ما نص عليه الشافعي وغيره كما قاله الأذرعي وغيره فما زعمه الإسنوي من أن ذلك ليس مرادا بل المراد تجديد العود إلى الميقات؛ لأنه لا يسقط الدم عن القارن على الصحيح مردود لذلك ولأن في سقوط الدم بعود القارن خلافا، والمذهب سقوطه عنه وما هنا لا خلاف في سقوطه عن الأجير فالوجه ما تقدم لكن إن لم يعد إلى الميقات لزم المستأجر دم؛ لأن ما شرطه يقتضيه.
(1) (فرع)
وإن استأجره للإفراد فقرن وهي إجارة عين وقعا أي الحج والعمرة للأجير وانفسخت فيهما معا؛ لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه قال في المجموع: ومحل وقوعهما للأجير ما إذا كان المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقع له بلا خلاف نص عليه الشافعي، والأصحاب قالوا؛ لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي ويعتمر من غير وصية ولا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه ولو كانت، الإجارة في الذمة فيقعان للمستأجر لبقاء الإجارة، والدم، والحط كما سبق فيجبان على الأجير إلا أن يعدد الأفعال فلا يجب عليه شيء منهما، وإن تمتع بدل الإفراد في إجارة العين وقد أمر بتأخير العمرة انفسخت الإجارة في العمرة لوقوعها في غير وقتها
".