وفي سم ما نصه (فرع) لو أراد شخص الحج عن غير أبيه ماشيا فلأبيه منعه وإن قربت المسافة كما يؤخذ مما مر أول الباب وقول ابن العماد وابن المقري ليس له المنع ينبغي حمله على ما إذا كان أجيرا، ولولي المرأة وزوجها منعها من الحج ماشية وإن قدرت كما مر فلا يجب القبول ببذلها الطاعة ولو لوليها أو زوجها كذا في حاشية الإيضاح لشيخنا وفي شرح الإرشاد له ويستثنى أيضا موليته وإن لم تكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها فيما لا يلزمها اه. انتهت.
(قوله: ولا معولا على الكسب أو السؤال) عبارة شرح م ر ومتى كان الأصل وإن علا أو الفرع وإن سفل ماشيا أو معولا على الكسب أو السؤال ولو راكبا أو كان كل منهما ومن الأجنبي مغررا بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لم يلزمه قبول في ذلك لمشقة مشي من ذكر بخلاف مشي الأجنبي، والكسب وقد ينقطع والسائل قد يمنع، والتغرير بنفسه حرام انتهت (قوله: إلا أن يكسب في يوم. . إلخ) راجع لقوله ولا معولا على الكسب فكان عليه ذكره بجنبه كما صنع حج (قوله: لا بوجود مطيع بمال) عبارة أصله مع شرح حج ولو بذل ولده أي فرعه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى أو، والده وإن علا كذلك أو أجنبي مالا له للأجرة لمن يحج عنه لم يجب قبوله في الأصح لما في قبوله المال من المنة.
ومن ثم لو أراد الأصل أو الفرع العاجز أو القادر استئجار من يحج عنه أو قال له أحدهما استأجر وأنا أدفع عنك لزمه الإذن له في الأولى، والاستئجار في الثانية كما بينته في الحاشية؛ لأنه ليس عليه مع كون البذل من أصله أو فرعه كبير منة فيه بخلاف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .