وقوله: لم يرجع أي لم يجز له الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من الفعل تبين
بدأ بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة (بشرطه) من كونه غير معضوب موثوقا به أدى فرضه وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين (لا) بوجود (مطيع بمال) للأجرة فلا تجب الإنابة به لعظم المنة بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال وقولي: " بينه وبين مكة مرحلتان " مع قولي: " بشرطه " من زيادتي وتعبيري " بما ذكر " أعم من تعبيره " بما ذكره
[حاشية الجمل]
عصيانه واستقرار الحج في ذمته اه. ع ش عليه (قوله: بدأه بذلك) أي بدأ المتطوع المعضوب بذلك أي بأن يؤدي عنه النسك أم لا وقوله: فيجب عليه سؤاله تفريع على قوله أم لا وإذا كان المسئول الولد لا يجب عليه الإجابة.
وعبارة شرح م ر ولا يلزم الولد طاعته بخلاف إعفافه لعدم الضرر على الوالد هنا بامتناع ولده من الحج عنه إذ هو حق الشرع فإذا عجز عنه لم يأثم ولم يكلف به بخلافه ثم فإنه لحق الوالد وضرره عليه فأشبه النفقة قاله في المجموع انتهت (قوله: إذا توسم) أي ظن أو توهم وفي الحديث «لا تقوم الساعة حتى يكون الحج للملوك تنزها وللأغنياء متجرا وللفقراء مسألة» اه. برماوي (قوله: بشرطه) الظاهر رجوعه لكل من مسألة الإجارة والمطيع فإن من تأمل أحكام الباب علم أن الشروط المندرجة تحت هذه العبارة لا تختص بالمطيع ولم أر من الحواشي من نبه على هذا تأمل (قوله: موثوقا به) بأن يكون عدلا وإلا لم تصح الاستنابة ولو مع المشاهدة؛ لأن نيته لا يطلع عليها وبهذا يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة كذا في حاشية الإيضاح للشارح. اه. سم على حج.
(قوله: أيضا موثوقا به) أي عدلا وانظر هل المراد في نفس الأمر حتى لو حج بالاستنابة وتبين أنه عدل تبينت الصحة الظاهر نعم لكن عموم قوله فلو استناب غير موثوق به لا يصح يقتضي عدم الصحة مطلقا إلا أن يؤول بظاهر وانظر عكسه أيضا بأن استناب مستورا فبان فاسقا. اه. شوبري (قوله: أدى فرضه) أي ولو نذرا اه. شوبري (قوله: وكون بعضه غير ماش) يشترط هذا الشرط أيضا في المطيع إذا كان امرأة كما صرح به حج فقال نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش اه. وقوله: ولا معولا على الكسب أو السؤال هذان الشرطان يجريان في الأجنبي أيضا خلافا لصنيع الشارح.
وعبارة حج ولا يلزمه الإذن لقريب أو أجنبي معول على كسب أو سؤال انتهت.
وفي سم ما نصه قوله: ولا معولا على الكسب أو السؤال خصه بالبعض كما هو قضية صنيعه لكن قال شيخ الإسلام الشارح إن المتجه وهو ظاهر كلام الروضة أن الأجنبي كذلك واعتمده م ر.
(قوله: غير ماش) وكذا موليته وإن لم تكن بعضا كما اقتضاه نص الأم على أن المرأة القادرة على المشي لو أرادت الحج ماشية كان لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها وأفهم كلامه أن البعض إذا كان ماشيا وإن لم يكن معولا على الكسب أو السؤال أو كان معولا على الكسب والسؤال وإن لم يكن ماشيا لا يجب قبوله لكن الشيخان إنما ذكراه في انضمام المشي إليه وهو ليس للتقييد بل الواو فيه بمعنى أو اه. برماوي وقوله: وكذا موليته عبارة حج نعم لا يلزم الإذن لأصل أو فرع أو امرأة ماش إلى أن قال مع أن لولي المرأة منعها من المشي فلم يعتد بطاعتها انتهت.