وعبارة شرح م ر ثم اعتبار العدد بالنسبة للوجوب الذي كلامنا فيه أما بالنسبة لجواز خروجها فلها ذلك مع واحدة لفرض الحج كما في شرح المهذب ومسلم ومثله العمرة وكذا وحدها إذا أمنت وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز سفرها وحدها أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا وعليه حمل الشافعي الخبر السابق وفارق الواجب غيره بأن مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاء بأدنى مراتب مظنة الأمن بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن انتهت (قوله: إذا أمنت) المراد بالأمن هنا أمنها من الخديعة، والاستمالة إلى الفواحش اه. إيعاب اه. شوبري (قوله: ولو بأجرة) أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة على ما مر في قوله: وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما ذكر في الفطرة اه. ع ش وفائدة الوجوب تعجيل دفع الأجرة في الحياة إن تضيق بنذر أو خوف عضب أو الاستقرار إن قدرت عليها حتى يحج عنها
(كقائد أعمى) فإنه يشترط خروجه معه ولو بأجرة.
(و) سادسها (ثبوت على مركوب) ولو في محمل (بلا ضرر شديد) فمن لم يثبت عليه أصلا أو يثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه نسك بنفسه وتعبيري " بمركوب " أعم من تعبيره بالراحلة.
(و) سابعها: وهو من زيادتي (زمن يسع سيرا معهودا النسك) كما نقله الرافعي عن الأئمة، وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره
[حاشية الجمل]
من تركتها اه. برماوي (قوله: كقائد أعمى) أي ولو كان الأعمى مكيا وأحسن المشي بالعصي ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا اه. شرح م ر.
(قوله: بضرر شديد) أي لا يحتمل في العادة اه. شرح م ر (قوله: لا يلزمه نسك بنفسه) نعم يغتفر مشقة تحتمل عادة اه برماوي (قوله: أعم من تعبيره بالراحلة) ليس المراد بها هنا خصوص الناقة بل كل ما يركب عليه بالنسبة لطريقه الذي يسلكه ولو نحو بغل وحمار وبقر بناء على ما صرحوا به من حل ركوبه قال العلامة حج وإن لم يلق به ركوبه؛ لأنه وظيفة العمر وبه فارق الجمعة، وقال العلامة م ر لا بد أن يليق به ركوبه ويؤيده بل يكاد يصرح به اشتراطهم في العديل الذي يجلس معه أن يكون تليق به مجالسته إذ لا يظهر بينهما فرق اه. برماوي.
(قوله: وزمن يسع سيرا معهودا) عبارة شرح م ر ويشترط لوجوب النسك أيضا كما نقله الرافعي عن الأئمة وصوبه المصنف وهو المعتمد تمكنه من السير إليه على الوجه المعتاد بأن يبقى من الزمن عند وجود الزاد ونحوه مقدار يفي بذلك فلو احتاج إلى قطع أكثر من مرحلة في يوم أو في بعض الأيام لم يلزمه ذلك فلو مات لم يقض من تركته وذهب ابن الصلاح إلى أنه يشترط لاستقراره في ذمته لا لوجوبه بل متى وجدت استطاعته وهو من أهل وجوبه لزمه في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الأول بإمكان تتميمها بعده بخلاف الحج ولا بد من وجود رفقة تخرج معه ذلك الوقت المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في الثاني ومحل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه وإن استوحش وتعتبر الاستطاعة المارة في الوقت فلو استطاع في رمضان ثم افتقر في شوال فلا استطاعة وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع لمن يعتبر في حقه الإياب انتهت (قوله: وإن اعترضه ابن الصلاح. . . إلخ) فعليه بوصف الإيجاب ويجوز الاستئجار عنه بعد موته قطعا وعلى الأول لا يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح؛ لأنه نفل اه. ح ل.