[حاشية الجمل]
برماوي.
(قوله: نحو زوج امرأة) أي ولو فاسقا؛ لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به اه. شرح حج ومثلها الخنثى أي المرأة والأمرد الجميل كالمرأة اه. برماوي ولو امتنع محرمها من الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب حد الزنا ومثله الزوج في ذلك نعم لو كان قد أفسد حجها ووجب عليه الإحجاج بها لزمه ذلك من غير أجرة كما قاله الرافعي اه. شرح م ر (قوله: كمحرمها) أي بنسب أو رضاع وقوله: وعبدها أي الثقة إن كانت ثقة أيضا؛ لأنه إنما يحل له نظره والخلوة بها حينئذ كما يأتي في النكاح ومثله في ذلك الممسوح اه. شرح م ر (قوله: أيضا كمحرمها) أي ولو مراهقا ويشترط كونه بصيرا إذ الأعمى كالمعدوم قال العلامة م ر: إلا إذا كان فطنا حاذقا فينبغي الاكتفاء به لكن اشتراطهم مصاحبة نحو المحرم بها ليمنع عنها أعين الناظرين إليها ينافي ذلك ولا يشترط كونه ثقة كالزوج اه. برماوي.
وعبارة شرح م ر ولو كان أحدهم مراهقا أو أعمى له وجاهة وفطنة بحيث تأمن على نفسها معه كفى فيما يظهر واشتراط العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء انتهت.
ولو مات المحرم أو نحوه بعد إحرامها لزمها الإتمام إن أمنت على نفسها وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز أو قبل إحرامها لزمها الرجوع إن أمنت اه برماوي (قوله: أو نسوة) بضم النون وكسرها جمع امرأة من غير لفظها اه. برماوي ويعكر على هذا قول الشارح ثنتين فأكثر إذ الجمع عند الفقهاء، والأصوليين مدلوله ثلاثة فأكثر تأمل (قوله: ثقات) أي ولو إماء أو غير بالغات حيث كان لهن حذق اه. برماوي (قوله: أيضا ثقات) أي في غير المحارم أما فيهن فلا يشترط قياسا على الذكور نعم إن غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة اه. شرح م ر (قوله: ولو بلا محرم لإحداهن) الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر، والأصح أنه لا يشترط وجود محرم أو نحوه لإحداهن لانقطاع الأطماع باجتماعهن، والثاني يشترط؛ لأنه قد ينوبهن أمر فيستعن به انتهت (قوله: معها) ينبغي أن المراد بالمعية كونه بحيث يحصل أمنها على نفسها بسببه وإن لم يكن مخالطا لها اه. برماوي.
وعبارة شرح م ر: والأوجه اشتراط مصاحبة من يخرج معها لها بحيث يمنع تطلع الفجرة إليها وإن بعد عنها قليلا في بعض الأحيان انتهت.
(قوله: وفي رواية لهما. . . إلخ) إنما ذكرها بعد الأولى لينبه على أن الأولى ليست متفقا عليها وأخرها لقلتها وعدم شمولها للزوج اه. ع ش وقوله: إنما ذكرها بعد الأولى. . . إلخ يتأمل هذا الكلام مع كلام الشارح الصريح في أن كلا من الروايتين في الصحيحين تأمل (قوله: إلا مع ذي محرم) أي محرمية أي قرابة (قوله: ويكفي في الجواز لفرضها. . . إلخ) أما لنفلها فلا يكفي امرأة واحدة ولا أكثر من واحدة بل لا بد من خروج زوج أو محرم معها وخرج بالجواز الوجوب وتقدم أنه يكفي ثنتان أما بدون خروجه معها فلا يجوز وإن أذن لها في الخروج ولو في نسوة كثرن. اه شيخنا.
وعبارة ح ل أما لغير فرضها فلا يجوز مع محض النساء وإن كثرن وقوله:؛ لأنها من أهبة نسكها أي فالكلام في النسك الواجب ولو نذرا أو قضاء أما النفل فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة وإن كثرن حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء انتهت.