(قوله: ووجود ماء وزاد. . . إلخ) ويجب حمل الماء والزاد على الوجه المعتاد لحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثا قال الأذرعي وغيره وكان هذا عادة أهل العراق وإلا فعادة الشام حمله غالبا بمفازة تبوك وهي ضعف ذلك اه، والضابط في مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فقد جرت عادة كثير من أهل مصر بحمله إلى العقبة وبحث في المجموع اعتبار العادة في العلف أيضا كالماء وسبقه إليه سليم وغيره واعتمده السبكي وغيره وهو ظاهر فإن عدم شيئا مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد استصحب الأصل وعمل به إن وجد وإلا وجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه النسك اه. شرح م ر (قوله: يعتاد حملها منها) وذلك لأن القدرة عليهما معتبرة في الوجوب ولم يرد عن الشارع بيان كيفية القدرة فيرجع في ذلك إلى العرف كالحوز، والقبض اه. برماوي (قوله: وهو القدر اللائق به) أي بما ذكر من الماء والزاد (قوله: فإن كانا لا يوجدان. . . إلخ) انظر هذا مع قوله فيما سبق وجود مؤنته سفرا اه. ح ل أي مع أن ما تقدم ثم يغني عنه إلا أن يقال ما تقدم يوهم أنه متى وجد المؤنة لزمه وإن عدمت في المحال التي يعتاد حملها منها فهذا كالتقييد لما تقدم حرره اه. شيخنا ح ف (قوله: بأكثر من ثمن المثل) ظاهره ولو يسيرا.
وعبارة م ر هنا نعم تغتفر الزيادة اليسيرة. . . إلخ وقدم في الراحلة عدم اغتفار الزيادة وإن قلت قلت ولعل الفرق بينهما أن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البنية بدونهما ولا يستغنى عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة اه. ع ش.
(قوله: لعظم تحمل المؤنة) عبارة حج؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه وإن حمله عظمت المؤنة انتهت (قوله: وعلف دابة) بفتح العين المهملة، واللام وقوله: كل مرحلة مرجوح، وقوله: اعتبار العادة هو المعتمد حتى لو جرت العادة بأن يحمل من أماكن مخصوصة كفى وجوده فيها لا في كل مرحلة وإلا لم يلزم أفاقيا حج أصلا اه.
نحو زوج امرأة) كمحرمها وعبدها وممسوح (أو نسوة ثقات) ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن (معها) لتأمين على نفسها ولخبر الصحيحين «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم» وفي رواية فيهما «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت " ونحو " من زيادتي (ولو) كان خروج من ذكر (بأجرة) فإنه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته فيلزمها أجرته إذ لم يخرج إلا بها؛ لأنها من أهبة سفرها وتعبيري " بما ذكر " أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم.