(قوله: لكن إن كانوا كفارا وأطاق الخائفون. . . إلخ) اعلم أن هذا الحكم إنما هو فيما إذا لم يعبروا بلادنا أما إذا عبروها فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله لا جرم علل حج بقوله؛ لأن الغالب في الحجاج عدم اجتماع كلمتهم وضعف جانبهم فلو كلفوا الوقوف لهم كانوا طعمة لهم وذلك يبعد وجوبه اه. رشيدي على م ر (قوله: سن لهم أن يخرجوا للنسك) أي، والحال أن الفرض تام بغيرهم أو السنة من حيث الجمع بين النسك والجهاد كما أشار إليه الشارح اه شوبري (قوله: ويلزم ركوب بحر) بسكون الحاء ويجوز فتحها أي يلزم الرجل ولو جبانا، والمرأة إن وجدت لها محلا تنعزل فيه عن الرجال وخرج بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند الإطلاق الأنهار العظيمة كسيحون وجيحون، والدجلة فيجب ركوبها مطلقا؛ لأن المقام فيها لا يطول وخطرها لا يعظم ولا فرق
تعين) طريقا (وغلبت سلامة) في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، وقولي " تعين " من زيادتي.
(و) رابعها (وجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملهما منها بثمن مثل) وهو القدر اللائق به (زمانا ومكانا) فإن كانا لا يوجدان بها أو يوجدان بأكثر من ثمن المثل لم يجب النسك لعظم تحمل المؤنة (و) وجود (علف دابة كل مرحلة) ؛ لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته، وفي المجموع ينبغي اعتبار العادة فيه كالمياه.
(و) خامسها (خروج
[حاشية الجمل]
بين قطعها طولا أو عرضا ولأن جانبها قريب يمكن الخروج إليه سريعا بخلافه في البحر نعم يظهر إلحاقهما بالبحر في زمن زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا اه. شرح م ر.
(قوله: تعين طريقا) أي ولو لنحو جدب البر وعطشه خلافا لقول الجوهري ينتظر زوال عارض البر قال العلامة سم وهل من التعين ما لو كانت النفقة التي معه توفي بسفر البحر دون البر لا يبعد نعم ثم رأيت ذلك منقولا عن العلامة الرملي. اه. برماوي (قوله: وغلبت سلامة) فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال أو استويا حرم الركوب للحج وغيره إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم حتى للغزو فإن ركب للحج في غير الحالة الأخيرة فيما يظهر وما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع أو أقل أو استويا ووجد بعد الحج طريقا آخر في البر فيما إذا كان له وطن يريد الرجوع إليه لزمه التمادي لقربه من مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني.
قال الأذرعي: وما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لمعصية لزمه ذلك اه. وهو ظاهر لا يقال الخروج من المعصية واجب؛ لأنا نقول عارضه ما هو أهم منه وهو قصد النسك مع تضييقه كما يأتي على أنا نمنع دوام المعصية إذ هي في ابتداء الركوب فقط بدليل قولهم في الأول له الرجوع وفارق ما هنا جواز تحلل محصر أحاط به العدو مطلقا بأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب البحر ولو محرما فلا يكون كالمحصر خلافا لبعض المتأخرين حيث قال: نعم إن كان محرما كان كالمحصر وإنما منع من الرجوع مع أن الحج على التراخي؛ لأن الفرض فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج في ذلك العام أو أن مرادهم بما ذكر استقرار الوجوب نعم لو ندرت السلامة منه فالأوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها اه شرح م ر.