[حاشية الجمل]
على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك وإن لم يكن له إلا هي وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال للحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة؛ لأن ذلك معاوضة مالية، والنزول عن الوظائف إن صححناه مثل التبرعات اه. سم على حج، والأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك، والمحلات الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الإيجار فيكلف إيجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بنزوله عنها وهو ظاهر؛ لأنه لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اه. ع ش على م ر (قوله: بل يلزمه صرفه. . . إلخ) أي وإن لم يكن له كسب وإن قال الإسنوي فيه بعد اه شرح م ر (قوله: وهو إنما يتخذ ذخيرة) الذخيرة بالمعجمة واحدة الذخائر وفعله ذخر يذخر بالفتح فيهما ذخرا بالضم اه. مختار اه. ع ش على م ر (قوله: أيضا وهو إنما يتخذ ذخيرة المستقبل) أي، والحج لا ينظر فيه للمستقبلات وبه يرد على من نظر لها فقال لا يلزمه صرفه لهما إذا لم يكن له كسب بحال لا سيما، والحج على التراخي اه. شرح حج (قوله: تقديم النكاح) فلو قدمه ولم يحج ومات استقر الحج عليه فيقضى من تركته ولا إثم عليه خلافا لحج اه. ح ل وقوله: تقديم النسك وعليه لو مات قبله كان عاصيا اه. برماوي.
(قوله: بحسب ما يليق به) أي بالسفر. اه. ح ل.
وعبارة الإمداد ومع أمن لائق بالسفر ومثله في التحفة اه. رشيدي (قوله: ومالا ولو يسيرا) نعم ينبغي كما قاله الأذرعي بحثا تقييده بما لا بد منه للنفقة والمؤن فلو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله لم يكن عذرا وهو ظاهر إن أمن عليه لو تركه في بلده اه. شرح م ر وهل مثل ذلك ما لو خاف على بضع حليلته في البلد لو سافر، والظاهر أنه لا يمنع الوجوب بخلاف المال ويفرق بأنها تستغيث فتستنقذ بخلاف المال اه. ح ل (قوله: فلو خاف. . . إلخ) لا فرق بين الخوف العام، والخاص خلافا للبلقيني اه برماوي.
(قوله: وهو من يرصد. . . إلخ) في المختار الراصد للشيء الراقب له وبابه نصر ورصد أيضا بفتحتين، والترصد الترقب، والرصد أيضا بفتحتين القوم يرصدون كالحرص يستوي فيه الواحد، والجمع، والمؤنث وربما قالوا إرصاد، والمرصد بوزن المذهب موضع الرصد وأرصده لكذا أعده له اه. (قوله: ولا طريق له غيره) أما إذا كان له طريق آخر آمن فيلزمه سلوكه ولو أبعد من الأول اه. شرح م ر (قوله: لم يلزمه نسك) حتى لو اندفع الرصدي بمال طلبه لم يجب النسك وإن قل المال الذي يطلبه نعم إن كان الباذل له الإمام أو نائبه وجب وكذا إذا كان أحد الرعية كما قاله بعض المتأخرين واعتمده م ر لضعف المنة ببذله عن الجميع ولأن المنة إنما تكون بأخذ المال وهو منتف نعم إن دفعه عن هذا الشخص بخصوصه لم يجب قاله م ر هذا واعتمد شيخنا في شرح الإرشاد عدم الوجوب إذا كان الباذل أحد الرعية مطلقا اه. سم (قوله: ويكره بذل المال لهم) أي قبل الإحرام إذ لا حاجة لارتكاب الذل حينئذ بخلافه بعده لا يكره؛ لأنه أسهل من قتال المسلمين أو التحلل فعلم أن إطلاق الرافعي والمصنف الكراهة هنا لا ينافي تخصيصهما لهما بالكافر في باب الإحصار؛ لأن ذلك محله بعد الإحرام وهذا قبله كما تقرر اه. شرح م ر.