فأنت تراها قد اشتملت على خمسة أمور مزيدة ومن جملتها الدين لكن الأصل ذكره هنا فهو وإن كان مزيدا في باب الفطرة ليس مزيدا هنا فلذلك أخرجه بقوله غير الدين أي حالة كون الذي زدته ثم غير الدين، والغير أربعة أمور كما علمت فهي مزيدة على الأصل هنا كما أنها مزيدة عليه في باب الفطرة وإنما اختلف الحال في الدين فهو مزيد على الأصل في باب الفطرة أيضا لا هنا تأمل واشتراط الفضل عنه هنا لا خلاف فيه، وفي الفطرة فيه خلاف وتقدم أن الراجح عدم الاشتراط.
وفي سم على حج ما نصه: ظاهر كلامهم هنا اعتبار الفضل عن الدين وإن لم يعتبر الفضل عنه بالنسبة للفطرة؛ لأنهم أطلقوا اعتبار الفضل هنا ولم يحكوا فيه خلافا مع حكايتهم الخلاف هناك، والفرق ممكن بحقارة الفطرة غالبا بالنسبة للدين فسومح بوجوبها مع الدين على أحد الرأيين بخلاف مؤن الحج فليتأمل اه.
(قوله: لا عن مال تجارة) تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر من أنه يجب
بل يلزمه صرفه في مؤنة نسكه كما يلزمه) صرفه في دينه وفارق المسكن والخادم؛ لأنهما يحتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل وبما تقرر علم أن الحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب لكن الأفضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم النسك.
(و) ثالثها (أمن طريق) ولو ظنا بحسب ما يليق به (نفسا وبضعا) ، والتصريح به من زيادتي (ومالا) ولو يسيرا فلو خاف سبعا أو عدوا أو رصديا وهو من يرصد أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئا له ولا طريق غيره لم يلزمه نسك ويكره بذل المال لهم؛ لأنه يحرضهم على التعرض للناس سواء أكانوا مسلمين أم كفارا لكن إن كانوا كفارا وأطاق الخائفون مقاومتهم سن لهم أن يخرجوا للنسك ويقاتلوهم لينالوا ثواب النسك والجهاد (ويلزم ركوب بحر