قلت أجاب بعضهم بحمل الأحداث المتعددة على ما لو وجدت منه دفعة كأن مس ولمس وبال في وقت واحد فيقيد قولهم إذا نوى بعض أحداثه بذلك حتى لو وجدت مترتبة فنوى المتأخر لم يصح مطلقا.
وفي المصباح ما يقتضي أنه لا فرق في صحة النية برفع البعض بين وجودها معا، أو مترتبة وعبارته الحدث الحالة المتناقضة للطهارة شرعا والجمع أحداث إلى أن قال ومعنى قولهم المناقضة للطهارة أن الحدث إن صادف طهارة نقضها ورفعها، وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن يكون كذلك حتى يجوز أن يجتمع على الشخص أحداث متعددة اه برماوي. (قوله: فلو نوى غير ما عليه) أي وإن لم يتصور منه كما لو نوى الرجل رفع حدث الحيض، أو النفاس فإنه يصح إن كان غالطا بخلاف ما إذا كان متعمدا كما صرح به في المجموع اه برلسي ومثله في الشوبري، والمراد بالغلط في هذا المقام أن يعتقد أن الذي نواه هو الذي عليه فينسى ما عليه ويعتقد أن عليه ما نواه اه. (قوله: أو غالطا صح) أي على القاعدة وهي أن ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه؛ إذ لا يجب التعرض للحدث لصحة نية الطهارة، أو الوضوء بخلاف ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا كالصلاة والصوم أو جملة لا تفصيلا كالإمام في الاقتداء فيضر الغلط فيه اه شيخنا.
وعبارة الخطيب وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا، أو جملة لا تفصيلا يضر الخطأ فيه؛ الأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه، والثاني كالغلط
أما دائمه فلا تكفيه نية الرفع وما في معناها من نية الطهارة عنه لبقاء حدثه (أو) نية (وضوء) ولو بدون أداء وفرض فهي أعم من قول الأصل: أو أداء فرض الوضوء (أو) نية (استباحة مفتقر إليه) أي الوضوء