[حاشية الجمل]
استطاع في رمضان ثم افتقر قبل شوال فلا استطاعة وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل الرجوع لمن يعتبر في حقه الذهاب، والإياب كما سيأتي اه. شرح الروض وكتب على قوله ثم افتقر قبل شوال أي فيمن ابتداء سفرهم فيه كما هو ظاهر اه. شوبري قال في الإحياء: من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج إلى الحج وإن عجز للإفلاس عليه أن يكتسب قدر الزاد فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج فإن لم يفعل ومات مات عاصيا اه. ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك فمرادهم بما ذكر استقرار الوجوب أخذا مما يأتي وحينئذ فالأوفق بكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق أي بخوف العضب أو الموت اه. شرح م ر.
(قوله: وجود مؤنته) أي ولو كان من أهل الحرم اه. برماوي (قوله: وأوعيته) ومنه السفرة إذا احتاج إليها اه. برماوي (قوله: وأجرة خفارة) قال في المصباح: خفرت الرجل حميته، وأجرته من طالبه فأنا خفير والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها، والخفارة مثلثة الخاء جعل الخفير اه. بحروفه اه. ع ش.
(قوله: ذهابا وإيابا) أي وإقامة ولو بمكة اه. برماوي (قوله: وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة) الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن لم يكن له ببلده أهل أي من تلزمه مؤنتهم كزوجة وقريب وعشيرة أي أقارب ولو من جهة الأم أي لم يكن له واحدة منهما لم يشترط في حقه نفقة الإياب المذكورة من الزاد وغيره إذ المحال في حقه سواء، والأصح الأول لما في الغربة من الوحشة، والوجهان جاريان أيضا في الراحلة للرجوع انتهت ومحل اشتراط مؤنة الإياب عند عدم الأهل والعشيرة على المعتمد إذا كان له وطن ونوى الرجوع إليه أو لم ينو شيئا فمن لا وطن له وله بالحجاز ما يقيته لا يعتبر في حقه مؤنة الإياب قطعا لاستواء سائر البلاد إليه وكذا من نوى الاستيطان بمكة أو قربها اه. من شرح حج ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيسر استبدالهم قاله الرافعي اه. شرح م ر (قوله: إلا إن قصر سفره) أي بأن كان بمكة أو على دون مرحلتين اه. شرح م ر (قوله: وكان يكسب) أي بحسب عادته أو ظنه اه. برماوي.
(قوله: أيضا وكان يكسب في يوم) المراد به أول أيام الحج أي يوم السابع أي كان يقدر في اليوم السابع على كسب تفي أجرته بمؤنة أيام الحج كلها ولا بد مع قدرته على الكسب المذكور أن يتيسر له في اليوم المذكور بالفعل فلو كان يقدر عليه لكن لم يتيسر له لم يلزمه النسك وهذا بخلاف ما لو كان يقدر في بعض أيام الحضر أي الأيام التي قبل يوم السابع على كسب تفي أجرته بمؤنة أيام الحج ولا يقدر عليه في السفر فإنه لا يلزمه وإن تيسر له الكسب بالفعل؛ لأن هذا فيه تحصيل سبب الوجوب وهو لا يجب فلا يكلف الكسب في الحضر مطلقا ويفرق بينه وبين من يقدر على الكسب في أول أيام السفر بأن ذلك يعد مستطيعا في السفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب وهذا لا يعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسب لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر بل يقدر عليه في الحضر فقط كما علمت اه. من شرح م ر بنوع تصرف، والمراد الكسب اللائق به؛ لأن في تعاطيه غير اللائق به عارا أو ذلا شديدا أخذا مما قالوه في النفقات من أنه لو كان يكتسب بغير لائق به كان لزوجته الفسخ اه. ع ش عليه (قوله: بخلاف ما إذا طال سفره) قال العلامة سم لو كان يقدر على الأجرة إلى حد يصيره قريبا من مكة ثم يقدر على المشي بعد ذلك فالوجه الوجوب وقال العلامة حج: لا يجب لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب قال شيخنا ع ش وقد يمنع ذلك اه. برماوي.