(قوله: أو في أثنائه) أي المذكور من الوقوف والطواف وقوله: أجزأهما لكن تجب إعادة ما مضى من الطواف وأما الوقوف فيكفي فيه لحظة وقوله: وأعادا السعي أي إن كان فعل بعد طواف القدوم وهذا لا يكون إلا في الحاج فهذه الجملة راجعة للحاج تأمل (قوله: أجزأهما) أي ويعيدان ما مضى قبل الكمال اه. م ر وظاهر عبارة الشارح عدم الإعادة وبه صرح حج في شرح الإرشاد على ما نقله عنه سم اه. ع ش.
(قوله: باستطاعته في الردة) فيلزمه فعله إذا أسلم ويقضى من تركته إن مات بعد إسلامه وإلا فلا يقضى اه. برماوي (قوله:؛ لأن منافعه مستحقة. . . إلخ) هذا لا يأتي في المبعض إذا كانت نوبته تسع الحج اه. ح ل وأقول يأتي فيه أيضا؛ لأن للسيد أن يفسخ المهايأة ويستحق منافعه؛ لأن عقد المهايأة جائز لا واجب كما قاله ع ش على م ر وعبارته أورد عليه أنه يدخل فيه المبعض وقد يكون بينه وبين سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تسع الحج فلا يتم قوله: لأن منافعه مستحقة. . . إلخ؛ لأن السيد لا يستحق منافعه في نوبة الحرية كذا بهامش عن شيخنا ح ل أقول وقد يجاب بأن المهايأة لا تلزم بل لأحد المتهايئين الرجوع ولو بعد استيفاء الآخر ويغرم له حصة ما استوفاه من المنفعة وعليه فمجرد المهايأة لا يفوت استحقاق المنفعة بل يجوز رجوع السيد بعد استيفاء حصته ويمنع المبعض من استقلاله بالكسب في حصته انتهت.
(قوله: فالمراتب المذكورة أربع) زاد في الروضة مرتبة خامسة وهي صحة النذر وشرطها الإسلام، والبلوغ، والعقل فيلزم ذمة الرقيق اه. ح ل.
(قوله: استطاعة بنفسه) أي استطاعة مباشرة الحج أو العمرة بنفسه اه. شرح م ر (قوله: وشروطها) أي الأمور التي تتحقق الاستطاعة بها ففي العبارة مسامحة إذ تقتضي أن الاستطاعة تتعقل بل توجد خارجا بدون السبعة؛ لأن المشروط يتعقل ويتحقق بدون الشروط، والاستطاعة لا تتحقق إلا بهذه الأمور تأمل وظاهر كلامه بل صريحه كسائر كلامهم أنه لا عبرة بقدرة ولي على الوصول إلى مكة وعرفة في لحظة كرامة وإنما العبرة بالأمر الظاهر العادي فلا يخاطب بالوجوب إلا أن يقدر كالعادة ثم رأيت ما يصرح بذلك وهو ما سأذكره أواخر الرهن أنه لا بد في قبضه من الإمكان العادي نص عليه قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء اه حج.
وعبارة سم على المنهج قوله: ولا فرض على غير المستطيع لو كان هذا من أرباب الخطوة فاختار شيخنا الطبلاوي وجوب الحج عليه اه.، والأقرب ما قاله حج اه. ع ش على م ر وبقي شرط ثامن صرح به البلقيني وهو أن يوجد المعتبر في الإيجاب في الوقت أي وقت خروج أهل بلده فلو
(وجود مؤنته سفرا) كزاد وأوعيته وأجرة خفارة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة (إلا إن قصر سفره وكان يكسب في يوم كفاية أيام) فلا يشترط وجود ذلك بل يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر وكان يكسب في اليوم ما لا يفي بأيام الحج؛ لأنه قد ينقطع فيهما عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع في الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشرة وهو في حق من لم ينفر النفر الأول.