ووقوع الكمال في أثناء العمرة على التفصيل المار والطواف فيها كالوقوف في الحج ولا دم عليه بإتيانه بالإحرام في حال النقص وإن لم يعد إلي الميقات كاملا؛ لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وفارق الكافر الآتي إذا لم يعد إلى الميقات بأنه كان قادرا على إزالة نقصه حين مر به وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الإسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزيه عن حجة الإسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للإسلام وأخرى للفوات ويبدأ بحجة الإسلام، ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن
أو في أثنائه أجزأهما وأعادا السعي.
(و) شرطت المذكورات (مع استطاعة لوجوب) فلا يجب ذلك على كافر أصلي وجوب مطالبة به في الدنيا فإن أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها بخلاف المرتد فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردة ولا على غير مميز كسائر العبادات ولا على صبي مميز لعدم بلوغه ولا على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده فليس مستطيعا ولا فرض على غير المستطيع لمفهوم الآية فالمراتب المذكورة أربع: الصحة المطلقة وصحة المباشرة، والوقوع عن فرض الإسلام، والوجوب.
(وهي) أي الاستطاعة (نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه وشروطها) سبعة: أحدها
[حاشية الجمل]
حجة الإسلام، والقضاء وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات وما اقتضاه كلام جمع من الأصحاب من عدم وجوب دم على الرقيق قيده الزركشي بحثا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده وإلا وجب قال بل ينبغي وجوبه به إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع واستظهر الشيخ بحثه الثاني دون الأول.
وقد يستبعد الثاني أيضا إذ لا دليل على هذا التنزيل نعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به قال وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه وقال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه أي تفصيله السابق اه. وهو كما قال ولا ينافيه قولهم لو خرج به وليه بعد استقرار الفرض عليه فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان مفيقا أجزأه عن حجة الإسلام وسقط عن الولي زيادة النفقة؛ لأنه أدى ما عليه وإلا لم يجزه عنها ولا يسقط عن الولي ذلك قال في المجموع عن المتولي إذ ليس له السفر به؛ لأن اشتراط الإفاقة عند الإحرام في الشق الأول لسقوط الزيادة عن الولي لا للوقوع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي، وفي المجموع عن الأصحاب إن كانت مدة إقامة من يجن ويفيق يتمكن فيها من الحج ووجدت فيها الشروط الباقية لزمه الحج وإلا فلا هذا والذي في الشرح، والروضة أنه لا بد من كونه مفيقا وقت الإحرام، والطواف، والوقوف، والسعي، ولو أحرم كافر من الميقات إحراما باطلا أو جاوزه مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم بعد ذلك في الصورتين لزمه دم إن حج من سنته وإلا فلا ومثله فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص أي إذا جاوزا مع الإرادة بإذن الولي فلا ينافي ما مر؛ لأنه فيما إذا كان بدون إذنه انتهت مع بعض تقييدات من حواشيه.