(قوله: ولو مميزا) أقول يراجع وجه ذلك إذ قضية قولهم ما أمكنه أن يأتي به لا يقوم به غيره عنه ولو الولي أنه هنا لا ينوي عنه إذ هو قادر على ذلك فتأمل اه. شوبري لكن الحكم مسلم كما في شرح م ر (قوله: وإن قيد الأصل بغيره) يجاب عنه بأنه إنما قيد بغيره دفعا لما عساه أن يتوهم من عدم صحة الإحرام عنه لمنافاة حاله العبادات اه. شرح م ر.
وعبارة حج وخرج بالذي لا يميز المميز فلا يجوز له الإحرام عنه على ما نقله الأذرعي عن النص، والجمهور واعتمده لكن المصحح في أصل الروضة الجواز فإن شاء أحرم عنه، وإن شاء أذن له أن يحرم عن نفسه انتهت (قوله: بالروحاء) بفتح الحاء المهملة، والمد اسم واد مشهور على نحو أربعين ميلا من المدينة وقيل خمس وثلاثين وقيل ست وثلاثين اه. برماوي «ومر به - صلى الله عليه وسلم - وقال هذا من أودية الجنة وصلى فيه سبعون نبيا ومر به موسى بن عمران حاجا أو معتمرا» اه. قسطلاني على البخاري (قوله: ففزعت) بكسر الزاي المعجمة أي أسرعت وقوله: امرأة لم أقف على اسمها في شيء من كتب الحديث وقوله: بعضد صبي أي ذكر؛ لأنه الواقع ولا يتقيد الحكم به إذ مثله الصبية وقوله: من محفتها بكسر الميم وفتح الحاء المهملة مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقتب كما تقتب الهوادج اه. برماوي (قوله: ولك أجر) أي في الإحرام عنه
أن ينوي جعله محرما فيصير من أحرم عنه محرما بذلك ولا يشترط حضوره ومواجهته ويطوف الولي بغير المميز ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره المواقف ولا يكفي حضوره بدونه ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه
[حاشية الجمل]
لكونها وصية أو مأذونة من الولي فدل على أن للولي الإحرام عن الصغير وأما الجواب بأن المراد ولك أجر في التربية فلا يناسب سياق الشرح إذ لا يدل على أن للولي الإحرام اه.
(قوله: أن ينوي جعله محرما) بأن يقول نويت الإحرام عن هذا أو فلان أو جعلته محرما بكذا أو أحرمت عنه كذلك ولا يصير الولي محرما بذلك اه. برماوي (قوله: من أحرم عنه) بضم الهمزة وكسر الراء أي الذي هو المولى عليه اه. برماوي فمن عبارة عن الصغير والمجنون وعنه نائب فاعل على هذا الإعراب وإن قرئ بالبناء للفاعل يكون في أحرم ضمير عائد للولي لكن على هذا كان عليه الإبراز لجريانها على غير من هي له وخرج بمن أحرم عنه نفس الولي فلا يصير محرما بهذه النية ما لم ينو إحراما لنفسه فلا يجب عليه التجرد ويجب عليه أن يجرد من أحرم عنه. اه شيخنا (قوله: محرما بذلك) أي المذكور من نية الجعل المذكور (قوله: ولا يشترط حضوره) أي ولو بعدت المسافة ثم بعد ذلك على وليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول اه. ع ش على م ر وفيه أيضا قوله: ولا يشترط حضوره أي ما ذكره من الصغير والمجنون لكن يكره الإحرام عنهما في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الإحرام لعدم علمهما وتمكن الولي من منعهما اه. سم في شرح الغاية. اه. (قوله: ومواجهته) أي مواجهته الولي للصبي حال النية اه. شيخنا ح ف.
(قوله: ويطوف الولي بغير المميز) أي بشرط طهارتهما أي الولي والصبي وهل يشترط فيهما شروط الطواف كجعل البيت عن يسار الصبي قلت الظاهر نعم اه. حلبي وهل يشترط في الطواف نية الولي؛ لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا؛ لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر، والثاني غير بعيد، والظاهر أن المميز لو أحرم عنه وليه لا يحتاج في طوافه عن نفسه إلى نية؛ لأن دخوله في النسك ولو بإحرام الولي شمل أعماله كالطواف فعلم أنه لو بلغ ثم طاف أو أعاد الطواف لم يحتج فيه لنية فليتأمل اه. سم على حج (قوله: أيضا ويطوف الولي بغير المميز. . . إلخ) عبارة شرح م ر ويشترط للطواف طهارته من الخبث وستر عورته أيضا وكذا وضوءه وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - ويغتفر صحة وضوئه هنا للضرورة كما اغتفر صحة طهر مجنونة انقطع حيضها لتحل لحليلها، ويؤخذ من التشبيه أن الولي ينوي عنه وهو الأوجه ولا بد من طهارة الولي وستر عورته أيضا اه. وقوله: وكذا وضوءه. . . إلخ وإذا وضأه الولي والحالة ما ذكر ثم بلغ على خلاف العادة وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا فأفاق ولم يحصل منهما ناقض للوضوء هل يجوز لهما أن يصليا بها؛ لأنها طهارة معتد بها أو لا يصح أن يصليا بها تردد فيه سم على حج.