وقال المزني من أئمتنا كالإمام مالك وأحمد - رضي الله تعالى عنهم - أنهما على الفور وليس لأبي حنيفة - رضي الله عنه - نص في المسألة لكن اختلف صاحباه فقال محمد كقولنا وقال أبو يوسف: إنهما على الفور. اه. برماوي وفي الإيضاح ما نصه (فرع)
إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي فله التأخير ما لم يخش العضب فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح هذا مذهبنا.
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني يجب على الفور ثم عندنا إذا أخر فمات تبينا أنه مات عاصيا على الأصح لتفريطه ومن فوائد موته عاصيا أنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها كما لو بان فسقه ويحكم بعصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان اه. (قوله: على الفعل بعد) أي الآن إن علق بيعزم أو بعد الزمان الذي هو فيه إن علق بالفعل. اه شيخنا، والحاصل أن الاستطاعة هنا بمنزلة دخول الوقت للصلاة فمتى استطاع وجب عليه إما المباشرة بالفعل وإما العزم على الفعل وإن كان بينهما فرق من حيث إن المؤخر للصلاة إذا مات قبل فعلها في الوقت مع ظن السلامة لا يعصي وأن المؤخر للحج مع ظنها يعصي؛ لأنه تبين أنه أخرجه عن وقته وهو العمر تأمل (قوله: وأن لا يتضيق بنذر) كأن كان عليه حجة الإسلام ثم نذر الحج في سنة معينة فيصح ويحمل منه على التعجيل فقد ضيقه على نفسه بتعيين السنة المذكورة في نذره أما إذا لم يعين سنة فيجب عليه أن يحج عن النذر بعد حجة الإسلام اه. ع ش.
وعبارة الإيضاح (فرع)
من وجب عليه حجة الإسلام لا يصح منه غيرها قبلها فلو اجتمع عليه حجة الإسلام وقضاء أو نذر قدمت حجة الإسلام ثم القضاء ثم النذر ولو أحرم بغيرها وقع عنها لا عن ما نوى ومن عليه قضاء أو نذر لا يحج عن غيره فلو أحرم عن غيره
أو خوف عضب أو قضاء نسك وقولي " مرة إلى آخره " من زيادتي.
(وشرط إسلام) فقط (لصحة) مطلقة أي صحة كل منهما فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة.
ولا يشترط فيه تكليف (فلولي مال) ولو بمأذونه وإن لم يؤد نسكه أو أحرم به (إحرام