(فائدة) سئل الشهاب الرملي عما لو شك في نية الوضوء بعد الفراغ منه هل يضر قياسا على الصلاة أم لا قياسا على الصوم؟ فأجاب بأنه يضر الشك في النية قياسا على الصلاة، والفرق بين نية الوضوء ونية الصوم واضح اه برماوي. (قوله: رفع حدث) المراد بالحدث هنا السبب بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج إلى تقدير مضاف وأيضا قوله: سواء نوى رفع جميع أحداثه إلخ يدل على أن المراد بالحدث هنا السبب فإذا قال: نويت رفع الحدث فالمراد رفع حكمه، وإن لم يلاحظ هذا المعنى فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوءه اه ح ل بالمعنى.
وعبارة ع ش على م ر قوله: أي رفع حكمه، هذا إنما يحتاج إليه حيث أريد بالحدث الأسباب أما لو أريد به المنع، أو الأمر الاعتباري فلا حاجة إليه بل لا يصح ولعله إنما حمل الحدث على الأسباب واحتاج لتقدير ما ذكر لقولهم فإن نوى غير ما عليه، أو بعض أحداثه، أو غير ذلك مما يدل على إرادة الأسباب انتهت.
(قوله: على الناوي) أي الكائن عليه ولم يقولوا على قياس ما سيأتي في
أي رفع حكمه كحرمة الصلاة؛ لأن القصد من الوضوء رفع مانع الصلاة ونحوها فإذا نواه فقد تعرض للقصد سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى بعضها الآخر فلو نوى غير ما عليه كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم فإن كان عامدا لم يصح أو غالطا صح هذا (لغير دائمه) أي الحدث
[حاشية الجمل]
الصلاة من أنه ينوي فعل الصلاة حتى لا يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن أفعالها، أنه ينوي فعل الوضوء مع قصد رفع الحدث حتى لا يكفي إحضار الوضوء في الذهن مع الغفلة عن فعله اه ح ل.
وعبارة ع ش: وذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوهما اه بحروفه قاله الإسنوي انتهت.
(قوله أيضا: على الناوي) لو قال: المتوضئ لكان أولى ليشمل ما لو وضأ الولي الصبي، والغاسل الميت إلا أن يقال هو قائم مقامه فكأنه عليه اه برماوي. (قوله: أي رفع حكمه) أي فالمراد بالحدث الأسباب، وإنما حمله عليها؛ لأنها التي يتأتى منها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه اه رشيدي. (قوله: لأن القصد من الوضوء إلخ) لما كان الظاهر أن الذي ينوى هو صاحب الأركان وهو هنا الوضوء فيتوهم أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من الوضوء فإذا نوى الرفع فقد نوى الوضوء من حيث المقصود منه اه ح ف.
(1) (قوله: فإذا نواه) أي نوى رفع مانع الصلاة وهو الحدث؛ لأنه المدعى، وإن صح رجوعه إلى الوضوء بتكلف فالأولى رجوعه إلى ما ذكرنا بدليل قوله سواء أنوى رفع جميع أحداثه إلخ اه برلسي.
(قوله: سواء أنوى) أي قصد بقوله " نويت رفع الحدث " رفع جميع أحداثه التي وجدت منه - بأن تكون جميعا صدرت منه -، أو بعضها أي بعض تلك الأحداث التي وجدت منه، أو أطلق بأن لم يلاحظ شيئا من تلك الأسباب أم نفى بعضها الآخر الذي عليه بأن قال نويت رفع حدث المس دون حدث اللمس مثلا وقد وجدا منه، وقولهم في تعليل ذلك أي لأن الحدث أي حكم الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله أي إذا ارتفع مضافا لبعض أسبابه فقد ارتفع مطلقا يعارض بالمثل وهو أنه إذا بقي بعضه بقي كله ورجح الأول بأن الأسباب - أي التي هي الأحداث - لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها، أي الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وهو واحد تعددت أسبابه، ولا يجب - أي على المتوضئ - التعرض لها في نيته أي لشيء منها فيلغو ذكرها فذكر شيء منها كعدم ذكره فذكرها وعدمه سيان، لما علم أن المراد رفع الحكم لا نفس الحدث ولو نوى رفع بعض حدثه لم يصح بأن قال نويت رفع بعض الحدث؛ لأنه كما علمت محمول على رفع الحكم فكأنه نوى رفع بعض الحكم وهو لا يتبعض وكذا لو نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها بأن قال نويت رفع الحدث لصلاة الظهر دون غيرها من الصلوات وأراد دون رفعه لذلك لم يصح قولا واحدا كما قاله البغوي في فتاويه اه ح ل. (قوله أيضا: سواء أنوى رفع جميع أحداثه أم بعضها) ظاهره سواء كان متقدما أو متأخرا فإن قلت المتأخر لا يسمى حدثا؛ لأن الحدث هو السبب الذي يوجد من المتوضئ وعليه فلو مس، ثم بال لا يطلق على البول حدث.