[حاشية الجمل]
المنوي من جنس المنذور بخلاف ما نحن فيه فإن التتابع ليس من جنس المدة اه. شيخنا ح ف وزي.
(قوله: خرج عن العهدة بالتتابع؛ لأنه أفضل) وفارق ما لو نذر صوما متفرقا حيث لا يخرج عن العهدة بالمتوالي كعكسه بأن الشارع اعتبر في الصوم التفريق مرة والتتابع أخرى بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا اه. شرح م ر.
وعبارة البرماوي وفارق عدم إجزاء التتابع فيما لو نذر صوم عشرة أيام متفرقة فصامها متوالية حيث يحسب له منها خمسة فقط لوجوب وجود الفطر في خلالها بخلافه هنا وفارق أيضا عدم إجزاء المتوالية في العشرة أيام للمتمتع في الحج بالنص على تفريقها وبأنه في أدائها تخللها فطر وجوبا في أيام التشريق أيضا انتهت.
(قوله: أو يوما لم يجز تفريقه) أي بل يلزمه الدخول قبل الفجر بحيث تقارن النية أول الفجر ويخرج منه بعد الغروب أي عقبه وقوله: لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل فقد قال الخليل إن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس اه. شرح م ر وقوله: نعم لو دخل. . . إلخ أي دخل في الاعتكاف بالنية بأن نوى وقت الزوال مثلا وصنيعه يقتضي التعويل على وقت النية، والظاهر أن التعويل على وقت النذر فكان عليه أن يقول ولو نذر اعتكاف يوم في أثناء النهار. . . إلخ وقوله: واستمر. . . إلخ ظاهره أنه لو مكث للغروب ثم خرج الليل ثم عاد وقت الفجر وكمل من اليوم الثاني ما فاته من الأول لم يجزه وهو كذلك وصرح به حج حيث قال: ولم يخرج ليلا اه. وقوله: فعن الأكثرين الإجزاء هذا هو المعتمد.
وعبارة شرح م ر ولو دخل المسجد في أثنائه ومكث إلى مثله من الغد مع الليلة المتخللة أجزأ عند الأكثرين لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد وهذا هو المعتمد وإن ذهب أبو إسحاق إلى عدم إجزائه وقال الشيخان إنه الوجه؛ لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات، والليلة ليست من اليوم ولو نذر يوما أوله من الزوال مثلا امتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب انتهت (قوله: لأن المفهوم. . . إلخ) يشعر بأن الكلام حيث أطلق أما لو أراد قدر اليوم فإنه يكفيه قدره ولو من أيام؛ لأن غايته أنه استعمل اليوم في ساعات متساوية مجازا أو قدر مضافا في الكلام وكلاهما لا مانع منه اه. ع ش على م ر ملخصا (قوله: واستمر إلى مثله) أي فلا بد من اعتكاف الليل وقوله: فعن الأكثرين الإجزاء معتمد ووجوب اعتكاف الليل للضرورة وينبغي أن يثاب على ذلك ثواب اليوم. اه. ح ل (قوله: وعن أبي إسحاق) أي المروزي لا الشيرازي وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الإمام الجليل أخذ عن ابن سريج وغيره المتوفى بمصر لتسع خلون من رجب سنة أربعين وثلثمائة، ودفن قريبا من الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - اه. برماوي.
(قوله: ولو شرط مع تتابع خروجا. إلخ) الظاهر أن شرط الخروج بالنية من غير لفظ يتخرج على نية التتابع من غير لفظ اه. سم وتقدم أنها لا تؤثر (قوله: خروجا لعارض) خرج ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض بخلاف ما لو شرط الخروج للعارض فيجب عوده اه. شرح م ر (قوله: لعارض) أي ديني أو دنيوي ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج وشرط الخروج لعارض فكما تقرر قاله بعض مشايخنا اه. برماوي وفي ع ش على م ر ما نصه ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج وشرط الخروج لعارض فكما تقرر كذا بهامش وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا؛ لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع اه. وفي ق ل على الجلال