(قوله: فروضه ستة) جمع فرض وهو لغة القطع والتقدير يقال فرض الخياط الثوب أي قطعه وقدره، وشرعا ما يثاب الشخص على فعله ويعاقب على تركه ولما كانت هذه الأمور مقدرة في الوضوء سميت فروضا، والفرض والواجب مترادفان عندنا إلا في الحج والمراد به هنا الركن لا المحدود في أصول الفقه فإنه الذي يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه إذ حكم الصبي فيه كالبالغ اه برماوي، وفروضه مبتدأ وستة
(نية رفع حدث) على الناوي
[حاشية الجمل]
خبره وفروضه جمع مضاف لمعرفة فيكون من صيغ العموم ودلالة العام كلية أي محكوم فيها على كل فرد فرد فينحل المعنى إلى أن كل فرض من فروضه ستة فتقتضي العبارة أن فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو فاسد ويجاب بأن القاعدة أغلبية لا كلية أو أن محل ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة المجموع كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فرد والكلام هنا من هذا القبيل، والحاصل أنه قد تقوم قرينة تدل على أن الحكم في العام حكم على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع من غير نظر إلى كون أفراد العام الجمع، أو نحوه آحادا، أو جموعا فيكون الحكم عليه كلا لا كلية ولا كليا، وهو المحكوم فيه على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى الأفراد أو أن ما لا يصح شرعا ولا عقلا يكون من دلالة الاقتضاء فلا يعترض به اه شرح م ر بنوع تصرف ودلالة الاقتضاء هي التي يتوقف الصدق، أو الصحة فيها على إضمار، والمضمر هنا لفظ جملة، أو مجموع، أو نحو ذلك اه رشيدي. (قوله: ستة) أي عندنا خلافا للسادة الحنفية، والمالكية اه برماوي ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد التراب ركنا في التيمم؛ لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة؛ لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء يشترط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال لا يحسن عد التراب ركنا؛ لأن الآلة جسم، والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض اه شرح م ر.
(قوله: نية رفع حدث) بتشديد الياء على الأفصح وحكي تخفيفها ويتعلق بها سبعة أحكام جمعها الحافظ حج وقيل التتائي في قوله
سبع سؤالات أتت في نية ... تأتي لمن قاربها بلا وسن
حقيقة حكم محل وزمن ... كيفية شرط ومقصود حسن
فحقيقتها لغة القصد وعدم الفعل وشرعا ما سيأتي وحكمها الوجوب ولو في النفل للاعتداد به ومحلها القلب كما يأتي أيضا وزمنها أول العبادة، وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب وشرطها إسلام الناوي وتمييزه، والمقصود منها تمييز العبادات عن بعضها، أو عن العادات واشتراط بعضهم قصد أفعال الوضوء كالصلاة واستظهره العلامة سم اه برماوي وجميع نيات الوضوء المعتبرة تنسحب على سننه اه شيخنا وقوله: تنسحب على سننه أي المتأخرة عن الوجه أما المتقدمة عليه فلا تنسحب عليها بل إذا أراد حصول ثوابها نوى عندها نية مستقلة بأن ينوي سنة الوضوء، أو ينوي نية معتبرة من نيات الوضوء لكن يحتال في عدم غسل جزء من الوجه كحمرة الشفتين كأن يدخل الماء إلى فمه في أنبوبة.
وعبارة شرح م ر: وأما اقترانها بما قبل الوجه من سننه الداخلة فيه ففيه خلاف ذكره بقوله وقيل يكفي قرنها بسننه قبله لكونها من جملة الوضوء، والأصح المنع؛ لأن القصد من العبادة أركانها والسنن توابع، وموضع الخلاف عند عزوبها قبل الوجه فإن بقيت إلى غسله فهو أفضل ليثاب على سننه السابقة؛ لأنها عند خلوها عن النية غير مثاب عليها بخلاف من نوى صوم نفل قبل الزوال حيث يثاب من أوله؛ لأن الصوم خصلة واحدة لا يتبعض، وأما الوضوء فأفعال متفاصلة والانعطاف فيها أبعد وأيضا فلا ارتباط لصحة الوضوء بسننه لصحته بدونها بخلاف بقية النهار انتهت.