وعبارة ع ش قوله: ولو نذر القران. . . إلخ ذكر هذا دفعا لما يتوهم من وجوب الجمع بين الاعتكاف والصوم أنه يجب الجمع بين الحج والعمرة إذا نذر القران بينهما لاشتراكهما في أن كلا منهما نسك انتهت (قوله: فله تفريقهما) أي ولا يلزمه دم اه. ع ش.
[فصل في الاعتكاف المنذور]
(فصل في الاعتكاف المنذور) (قوله: وقضاء في المعينة) إنما قيد به؛ لأن غيرها يستحيل تصور قضائه. اه. شوبري.
وعبارة أصله مع شرح م ر، والأصح أنه لو عين مدة كأسبوع عينه كهذا الأسبوع أو هذه السنة وتعرض للتتابع فيها لفظا وفاتته لزمه التتابع في القضاء لالتزامه إياه، والثاني لا يلزمه لوقوع التتابع ضرورة فلا أثر لتصريحه به فإن لم يعين الأسبوع لم يتصور فيه فوات؛ لأنه على التراخي فإن لم يتعرض له أي التتابع لم يلزمه في القضاء قطعا لوقوع التتابع فيه غير مقصود وإنما هو من ضرورة تعيين الوقت فأشبه التتابع في شهر رمضان انتهت (قوله: إلا في أداء المعينة) كقوله لله علي أن أعتكف شهر رجب ولم يتعرض للتتابع ومقتضى قولهم: إنه يلزمه التتابع حينئذ أنه لو خرج بلا عذر يوما منه مثلا لزمه استئناف شهر آخر وانظر هل الحكم كذلك أم لا حرر. اه شيخنا (قوله: وإن نواه لا يلزمه. . . إلخ) هذا محترز التقييد بقوله لفظا الذي ذكره في التعليل هذا ولو ذكره في المدعي لكان أولى بأن يقول وشرط تتابعها لفظا كما صنع م ر في شرحه (قوله: أيضا وإن نواه لا يلزمه) أي؛ لأن مطلق الزمن كأسبوع أو عشرة أيام صادق بالمتفرق أيضا وإنما تعين التوالي في لا أكلمه شهرا؛ لأن القصد من اليمين الهجر ولا يتحقق بدون التتابع اه. حج (قوله: أيضا وإن نواه لا يلزمه) وفارق ما لو نذر اعتكاف أيام كثلاثة مثلا حيث تدخل الليالي إن نواها وكذا العكس بأن نذر اعتكاف ثلاث ليال مثلا حيث تدخل الأيام إن نواها بأن
خرج عن العهدة بالتتابع؛ لأنه أفضل.
(أو) نذر (يوما لم يجز تفريقه) ؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم المتصل نعم لو دخل في أثناء يوم واستمر إلى مثله من اليوم الثاني فعن الأكثرين الإجزاء، وعن أبي إسحاق خلافه، قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء.
(ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض) بقيود زدتها بقولي (مباح) كلقاء سلطان (مقصود غير مناف) للاعتكاف (صح) الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام