(قوله: ومسجد) أي سواء سطحه وجداره وروشنه وإن كان كله في هواء الشارع ورحبته القديمة وما ينسب إليه عرفا من نحو ساباط ويصح على غصن شجرة خارج عنه وأصلها فيه كعكسه وليس منه ما أرضه مملوكة أو محتكرة خلافا للزركشي إذ المسجد ما فيها من البناء دونها نعم إن بنى فيها نحو دكة أو مسطبة ووقفها مسجدا صح فيها لقولهم يصح وقف السفل دون العلو وعكسه وهذا منه وكذا منقول أثبته ووقفه مسجدا ثم نزعه ولو شك في المسجدية اجتهد اه. برماوي.
وقوله: نحو دكة أو مصطبة أي أو سمر فيها دكة أو نحو سجادة اه. م ر اه سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ومن هنا يعلم صحة وقف العلو ومنه الخلاوي، والبيوت التي توجد في بعض المساجد وهي مشروطة للإمام ونحوه ويسكنون فيها بزوجاتهم فإن علم أن الواقف وقف ما عداها مسجدا جاز المكث فيها مع الحيض، والجنابة، والجماع فيها وإلا حرم؛ لأن الأصل المسجدية اه. ع ش على م ر (قوله: أيضا ومسجد) أفهم كلامه عدم صحته فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا أو في مسجد أرضه مستأجرة وهو كذلك اه. شرح م ر ولعل الفرق بين الاعتكاف وتحية المسجد حيث صحت فيما وقف جزؤه شائعا أن الغرض منها التعظيم وهو حاصل بذلك وأيضا صحة الصلاة لا تتوقف على المسجدية بخلافه قال ابن عبد السلام لو اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان كذلك في الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فأجر قصده فقط اه. شرح م ر.
(قوله: ولو هيئ للصلاة) الغاية للرد على القول القديم القائل إن للمرأة أن تعتكف في المحل الذي هيأته في بيتها للصلاة بخلاف الرجل، والخنثى؛ لأن المرأة عورة بخلافهما. اه شيخنا.
وعبارة أصله مع شرح م ر، والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة لانتفاء المسجدية بدليل جواز تغييره ومكث الجنب فيه ولأن نساءه - صلى الله عليه وسلم -
(والجامع أولى) من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجا من خلاف من أوجبه بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع؛ لأن خروجه لها يبطل تتابعه.
(ولو عين) الناذر (في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين) فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» رواه الشيخان (ويقوم الأول) وهو مسجد مكة (مقام الأخيرين)