(قوله: لعذر لا يقطع التتابع) كالتبرز، والمرض، والحيض وحينئذ يقال لنا معتكف في غير مسجد بخلاف ما لو خرج لما يقطع التتابع كعيادة المرضى وصلاة الجمعة فيجب تجديد النية اه. ح ل (قوله: فلا يلزمه تجديد) أي ويلزمه مبادرة العود عند زوال عذره فإن أخر عامدا عالما انقطع التتابع وتعذر البناء اه. شرح م ر (قوله: لشمول النية جميع المدة) ومن ثم لو جامع حال خروجه بطل اعتكافه؛ لأنه معتكف حقيقة اه. ح ل (قوله: أيضا لشمول النية جميع المدة) أي مع كونه معتكفا حكما فلا بد من هذه الزيادة لتخالف الصورة التي قبلها إذا خرج لغير تبرز كما لو نذر اعتكاف عشرة أيام ولم يقيد بتتابع فإن النية تشمل الكل لكنه في خروجه غير معتكف حكما أما لو خرج للتبرز فهو معتكف حكما، والضابط أنه متى بقيت النية ولم يجب تجديد ما كان معتكفا حكما في خروجه وذلك في ثلاث صور في الإطلاق إذا عزم على العود وفي التقييد بالمدة
ولا يجوز اعتكاف المرأة، والرقيق إلا بإذن الزوج، والسيد.
(و) ثانيها (مسجد) للاتباع رواه الشيخان فلا يصح في غيره ولو هيئ للصلاة
[حاشية الجمل]
من غير نذر تتابع إذا خرج للتبرز وفي التقييد بها متتابعة إذا خرج لما لا يقطع التتابع وأنه إذا لم تبق النية بأن وجب تجديدها لا يكون معتكفا حكما وذلك في ثلاث صور الإطلاق بلا عزم العود، والتقييد وقد خرج لغير تبرز، والتقييد مع التتابع وقد خرج لعذر يقطع التتابع. اه شيخنا.
(قوله: لا يجوز اعتكاف المرأة. . إلخ) استشكل ذكرهما هنا؛ لأن الكلام في النية، والأنسب ذكرهما في الركن الرابع وهو المعتكف وقد يجاب بأن ذكرهما هنا لبيان أن صحة النية لا تتوقف على كونه طاعة بل تصح ولو عصى به كالمرأة بغير الإذن، والرقيق كذلك فله تعلق بالنية وبأنه تخصيص لاستحبابه في كل وقت فكأنه قال تستحب نيته في كل وقت إلا المرأة، والعبد فبعد الإذن لهما فتأمل اه. شوبري.
وعبارة الروض وشرحه (ويصح من المميز، والعبد، والمرأة) كصيامهم (لكن يكره لذوات الهيئة) كما في خروجهن للجماعة (ويحرم) اعتكاف العبد، والمرأة (بغير إذن السيد والزوج) ؛ لأن منفعة العبد مستحقة لسيده، والتمتع مستحق للزوج ولأن حقهما على الفور بخلاف الاعتكاف، نعم إن لم يفوتا عليهما منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف فلا ريب في جوازه كما نبه عليه الزركشي ولو نذر العبد اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم انتقل عنه إلى غيره ببيع أو وصية أو إرث فله الاعتكاف بغير إذن المنتقل إليه؛ لأنه صار مستحقا قبل تملكه ومثله الزوجة وإذا اعتكفا (فلهما إخراجهما من التطوع) وإن اعتكفا بإذنهما لما مر ولأنه لا يلزم بالشروع (وكذا) لهما إخراجهما (من النذر إلا إن أذنا فيه وفي الشروع) فيه وإن لم يكن زمن الاعتكاف معينا ولا متتابعا (أو في أحدهما وهو) أي زمن الاعتكاف (معين وكذا) إن أذنا (في الشروع) فيه (فقط وهو متتابع) وإن لم يكن زمنه معينا فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في الشروع مباشرة أو بواسطة؛ لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع فيه، والمعين لا يجوز تأخيره، والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا عذر (ولو اعتكف المكاتب بلا إذن جاز) إذ لا حق لسيده في منفعته كالحر ونقله القاضي عن النص قال وصوره أصحابنا بما لا يخل بكسبه لقلة زمنه أو لإمكان كسبه في المسجد كالخياطة (ومن بعضه حر كالقن إن لم تكن مهايأة) وإلا فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالقن انتهت.