والأظهر وجوب المد على من أفطر لكبر ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه ع ش عليه وفي القسطلاني على البخاري بعد قوله - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصيام صيام داود» ما نصه: وهذا يقتضي ثبوت الأفضلية مطلقا فهو أفضل من صوم الدهر كما قاله المتولي وغيره ويترجح من حيث المعنى بأن صوم الدهر قد يفوت بعض الحقوق وبأن من اعتاده فإنه لا يكاد يشق عليه بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارا ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما فإنه ينتقل من فطر إلى صوم ومن صوم إلى فطر وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصوم ويأمن مع ذلك من تفويت الحقوق وعن سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قيل له إنك لتقل الصيام فقال: إني أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي من الصيام لكن في فتاوى ابن عبد السلام أن صوم الدهر أفضل؛ لأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا وما كان أكثر أجرا كان أكثر ثوابا.
وبذلك جزم الغزالي أولا وقيده بشرط أن لا يصوم الأيام المنهي عنها وأن لا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجرا على نفسه فإذا أمن من ذلك فالصوم أفضل من الأعمال فالاستكثار منه زيادة في الفضل وقوله: في الحديث لا أفضل من ذلك أي لك وذلك لما علم من حاله ومنتهى قوته
أو فوت حق) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين» رواه البيهقي ومعنى ضيقت عليه أي عنه فلم يدخلها أو لا يكون له فيها موضع (وإلا) بأن خاف به ذلك (كره) وعليه حمل خبر مسلم «لا صام من صام الأبد» .
(كإفراد) صوم يوم (جمعة أو سبت أو أحد) بالصوم فإنه يكره (بلا سبب) لخبر الشيخين «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» وخبر «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» رواه الترمذي وحسنه والحاكم صححه على شرط الشيخين ولأن اليهود تعظم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد فلو جمعها أو اثنين منها لم يكره؛ لأن المجموع لم يعظمه أحد أما إذا صامه بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك ولخبر مسلم: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وقيس بالجمعة الباقي، وقولي أو أحد بلا سبب من زيادتي
(وكقطع نفل غير نسك) حج أو عمرة (بلا عذر)