(باب الوضوء)
[حاشية الجمل]
باغتفاره اه ع ش عليه ولو شم ريح نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة المحل، وإن حكمنا على يده بالنجاسة؛ لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا تنجس بالشك ولأن هذا المحل قد خفف فيه بالاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا واكتفي بغلبة ظن زوال النجاسة اه شرح م ر.
وقوله: وإن حكمنا على يده بالنجاسة أي فلا تصح صلاته قبل غسلها ويتنجس ما أصابها مع الرطوبة إن علم ملاقاته لعين محل النجاسة بخلاف ما لو شك هل الإصابة لموضع النجاسة، أو غيره؛ لأنا لا ننجس بالشك وقوله: لأنا لم نتحقق أن محل الريح إلخ مقتضاه أنه لو تحقق الريح في باطنه حكم بنجاسة المحل فيجب إعادة الاستنجاء وبه جزم حج ومقتضى قوله ولأن هذا المحل قد خفف فيه إلخ عدم ذلك.
وعبارة ز ي ولو شم ريح النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل؛ لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء قال بعض المتأخرين إلا إذا شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل، وإطلاقهم يخالفه انتهت، وقوله: قد خفف فيه إلخ يؤخذ منه أنه لو توقفت إزالة الرائحة على أشنان، أو غيره لم يجب وهو ظاهر للعلة المذكورة اه ع ش عليه. (قوله: واستنجاء بيسار) وهو بالماء واضح وبالحجر في الدبر ما تقدم، وأما بالحجر في القبل فلم يذكره وهو في المرأة كالدبر وفي الذكر أن يمسك الحجر بعقبيه إن أمكن، وإلا فبيساره ويمسك ذكره بيمينه ولا يحركها ويضع الحجر على رأسه مرة بعد أخرى ولا يكرر الوضع في محل واحد وكذا في نحو الجدار وله المسح عليه الأعلى والأسفل يمينا وشمالا حيث لم يتكرر المسح على محل واحد كما مر اه ق ل على المحلي.
(قوله: وروى مسلم إلخ) ذكره بعد الاتباع ليفيد أن الاستنجاء باليمين مكروه لا خلاف الأولى اه ع ش.
(قوله: وجمع ماء وجامد) . (فرع) هل يسن في غسل النجاسة في غير الاستنجاء مسحها أولا بجامد قبل غسلها بالماء كما في الاستنجاء ظاهر كلامهم وفاقا ل م ر بالفهم عدم الاستحباب لأنهم إنما ذكروا ذلك في الاستنجاء اه سم وقد يقال إن أدت إزالتها إلى مخامرة النجاسة باليد استحب إزالتها بالجامد أولا قياسا على الاستنجاء لوجود العلة فيه ونقل قبل ذلك عن حج ما نصه ومن ثم اتجه إلحاق بعضهم سائر النجاسات العينية بذلك فيسن فيها الجمع لما ذكر بل قد يجب استعمال النجس حيث لم يكفه الماء لو لم تزل عين النجاسة عن محل الاستنجاء وغيره اه ع ش على م ر.
(قوله: إلى مخامرة إلخ) في المختار المخامرة المخالطة اه. (قوله: وهو كذلك) هذا ظاهر بالنسبة لحصول أصل فضيلة الجمع أما كمالها فلا بد فيه من بقية شروط الاستنجاء بالحجر ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء كما في الإحياء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش اه شرح م ر.
[باب الوضوء]
أي باب بيان أحكامه وهو أول مقاصد الطهارة وقدمه لعمومه وهو اسم مصدر بمعنى التوضؤ مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنضارة سمي بذلك لإزالته ظلمة الذنوب وهو لغة النظافة وهي من الجمال، والجمال من الكمال، والكمال من الحسن، والحسن من البهاء، والبهاء من الحياء، والحياء من الإيمان، والإيمان من النور، والنور من الجنة، والجنة من الكون، والكون من علم الله تعالى، وشرعا ما ذكره المصنف وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة وقيل بستة عشر شهرا وكانوا لا يصلون إلا به لكن على سبيل الندب، أو النظافة؛ لأنه من الشرائع القديمة كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، والذي من خصائصنا إما الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل، ولم ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه وموجبه الحدث مع إرادة نحو الصلاة ويختص حلوله بالأعضاء الأربعة وحرمة مس المصحف بغيرها لانتفاء الطهارة الكاملة المبيحة للمس وهو معقول المعنى خلافا للإمام، وإنما اكتفي بمسح جزء من الرأس؛ لأنه مستور غالبا فكفاه أدنى طهارة، وكان واجبا في صدر الإسلام لكل صلاة فنسخ يوم الخندق وصار يؤدى به صلوات كثيرة مع بقاء طلبه، وأما التيمم فإنه باق لكل فرض وكذا الغسل قال بعضهم: وفيه نظر قال شيخنا الشبراملسي إلا أن يقال: معناه أن الغسل كان واجبا لكل حدث فنسخ بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ لكل