وأما الفرق بالفاء، والراء المفتوحتين فهو كما في المصباح مكيال يقال: إنه يسع ستة عشر رطلا اه. ع ش على م ر (قوله: مكتل) أي ضخم وهو بكسر الميم وسكون الكاف وفتح التاء، ويقال له مكيل بفتح الميم وكسر الكاف وبالياء التحتية الساكنة اه. برماوي (قوله: وتعبيري بالواطئ أعم) أي لشموله الزاني والواطئ بالشبهة، والسيد في حق الأمة. اه شيخنا (قوله: فمن أدرك الفجر مجامعا. . . إلخ) كان الأولى أن يقول وإنما وجبت الكفارة فيمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام. . . إلخ أو يدخله في عموم قول المتن بعد قوله بإفساد صومه بأن يقول حقيقة أو حكما وإلا فالتفريع بقوله فمن أدرك. . . إلخ مشكل لعدم انعقاده أما على ما اختاره السبكي فلا إشكال اه. من ع ش على م ر.
وعبارة شرح م ر أورد على عكس هذا الضابط ما إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه وتجب عليه الكفارة مع أنه لم يفسد صوما ويجاب بعدم وروده إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا بخلاف تفسيره بما يرفعه على أنه وإن لم يفسده
فكأنه انعقد ثم فسد على أن السبكي اختار أنه انعقد ثم فسد.
(فلا تجب على موطوء) ؛ لأن المخاطب بها في الخبر المذكور هو الفاعل (ولا) على (نحو ناس) من مكره وجاهل ومأمور بالإمساك؛ لأن وطأه لا يفسد صوما ولا على من وطئ بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم؛ لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم (و) لا على (مفسد غير صوم) كصلاة (أو صوم غيره) ولو في رمضان كأن وطئ مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها (أو صومه في غير رمضان) كنذر وقضاء؛ لأن النص ورد في صوم رمضان كما مر وهو مخصوص بفضائل لا يشركه فيها غيره (أو) مفسد له ولو في رمضان (بغير وطء) كأكل واستمناء؛ لأن النص ورد في الوطء وما عداه ليس في معناه (و) لا على (من ظن) وقت الوطء (ليلا) أي بقاءه أو دخوله (أو شك) فيه فبان نهارا أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر (به) ثم وطئ عامدا أو كان صبيا لسقوط الكفارة