[حاشية الجمل]
عن الغارم، والغربة، والانقطاع عن ابن السبيل اه. ع ش على م ر (قوله: لأن كل يوم عبادة مستقلة) عبارة ق ل على الجلال وذلك؛ لأن الأمداد بدل عن أيام الصوم وهو يصح فيه أن يصوم الواحد أياما متعددة عن المكفر بعد موته على القديم الراجح وفي حياته لو قيل به وبذلك فارق الزكاة وليست الأمداد في الحي في الكفارة بدلا عن الأيام؛ لأنها خصلة مستقلة فلم يجر فيها ما ذكر فتأمل هذا فإنه يغنيك عما أطالوا به هنا في الجواب مما لا يجدي نفعا اه. (قوله: بخلاف صرف مد لاثنين) وكذا لا يجوز صرف ثلاثة أمداد لشخصين؛ لأن كل مد بدل صوم يوم وهو لا يتبعض اه. برماوي.
(قوله: ويجب مع قضاء) أي ومع تعزير فهذا مستثنى من عكس القاعدة المشهورة وهي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير. اه شيخنا (قوله: على واطئ. . . إلخ) حاصل ما ذكره عشرة قيود وكلها في المتن وفيه مفاهيم الكل بل أحد عشر بجعل قوله يوما قيدا ليخرج ما لو أفسد بعض يوم ومفهوم هذا القيد ذكره الشارح بقوله ولا على من وطئ بلا عذر ثم مات أو جن. . . إلخ كما أشار له في التعليل. اه شيخنا وقضية التعبير بالواطئ أنها لو نزلت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه؛ لأنه لم يجامع بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر كالإنزال بالمباشرة ومع ذلك لا كفارة أيضا لعدم الفعل اه. برماوي (قوله: بإفساد صومه) أي حقيقة أو حكما بدليل قوله إلا فيمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام تلزمه الكفارة فإن هذا لم يفسد صوما حقيقة إلا أنه في حكم إفساد الصوم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإفساد كما قاله م ر وحج (قوله: يوما من رمضان) أي يقينا فلو وطئ أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أي وقد اشتبه رمضان بغيره فلا كفارة وحينئذ فقولنا: أوله ليس بقيد بل مثله جميع رمضان اه ح ل وعلى هذا تكون القيود اثني عشر.
وعبارة شرح م ر من رمضان يقينا خرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في يوم الشك حيث جاز بأن صامه عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد الإفساد بالبينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان بوطء أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة؛ لأنه لم ينوه عن رمضان انتهت.
(قوله: وإن انفرد بالرؤية) عبارة أصله مع شرح م ر وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه بعد شروعه في الصوم وإن ردت شهادته كما مر؛ لأنه هتك حرمة يوم من رمضان عنده بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام وظاهر أن مثله في ذلك من صدقة لما مر من وجوب الصوم عليه حينئذ انتهت، وقوله: وتلزم من انفرد برؤية الهلال خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فأشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فإنه لا كفارة عليه قوله: لما مر من وجوب الصوم عليه حينئذ يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم اه. سم اللهم إلا أن يقال إن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي، والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد اه. ع ش عليه (قوله: بوطء) أي ولو في الدبر لأنثى أو لذكر بل أو لبهيمة أو ميت وإن لم ينزل اه. ح ل أي أو فرج مبان حيث بقي اسمه اه. ق ل على الجلال والذي في ع ش أن الوطء فيه لا يفسد الصوم ولا كفارة وقرره شيخنا ح ف.