(قوله: أيضا ارتفق به شخصان) أي حصل به رفق وانتفاع لشخصين وهما المنقذ والمشرف على الهلاك فلما انتفع بالفطر شخصان وجب الأمران القضاء والفدية اه. شيخنا ح ف (قوله: وأخذا في الثانية بقسميها من الآية السابقة) وهي قوله: {وعلى الذين يطيقونه فدية} [البقرة: 184] فأولها بعضهم على تقدير لا وقال ابن عباس إنها منسوخة في حق غير الحامل والمرضع أي ولم تنسخ في حقهما إلا أنه زيد عليهما القضاء عما كان في صدر الإسلام؛ لأن الإنسان القادر على الصوم كان في صدر الإسلام مخيرا بين الصوم وبين الفطر بلا قضاء وعليه الفدية، والتقدير في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية أو صوم كما قال بعض المفسرين اه شيخنا (قوله: قال ابن عباس. . . إلخ) هذا دليل لوجه الأخذ. اه شيخنا (قوله: لم تنسخ في حقهما) أي ونسخت في حق غيرهما بقوله تعالى {فمن تطوع خيرا} [البقرة: 184] فإن ذلك يدل على عدم الوجوب على من سواهما فإن قلت لم لا كان ذلك تخصيصا؛ لأنه إخراج بعض أفراد العام فالجواب أن الأفراد مرادة وإذا كانت الأفراد مرادة كان الإخراج نسخا للعام لا تخصيصا ولأنه يشترط في التخصيص بقاء جمع يقرب من مدلول العام وهو هنا ليس كذلك اه. شوبري (قوله: أو مع ولديهما) إن قلت هو في معنى فطر ارتفق به شخصان قلت نعم ولكن وجد مانع من وجوب الفدية وهو خوفها على نفسها ومقتض لوجوبها وهو خوفها على الولد فغلب المانع كما هو القاعدة. اه. حج (قوله: وبخلاف من أفطر متعديا) أي فلا فدية عليه وفارق لزومها للحامل والمرضع بأن الفدية غير متقيدة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله بها ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيها وفارق أيضا لزوم الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل عمدا عدوانا بأن الصوم عبادة بدنية والكفارة فيها على خلاف
أو لإنقاذ نحو مال مشرف على هلاك وبخلاف المتحيرة إذا أفطرت لشيء مما ذكر فلا تجب الفدية للشك في الأخيرة وقياسا على المريض المرجو برؤه في الأوليين ولأن ذلك ليس في معنى فطر ارتفق به شخصان في الثالثة ولا في معنى الآدمي في الرابعة، والتقييد بالآدمي وبغير المتحيرة من زيادتي (كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه) منه (حتى دخل) رمضان (آخر)