وعلى ما قاله حج يكون الضمير عائدا على الصوم الواجب من حيث هو لا بقيد رمضان ثم ظهر فرد آخر يجب فيه المد بلا قضاء وذلك فيمن نذر صوم الدهر أي العمر وصح نذره بأن لم يخف ضررا أو فوت حق فإنه إذا أفطر يوما وجب عليه المد بلا قضاء لعدم وقت يقضي فيه كما في شرح التحرير للمؤلف فعليه تكون الكاف للتمثيل.
(قوله: المراد لا يطيقونه) فإن قلت أي قرينة على أن المراد ذلك؟ قلت: يمكن أن تكون قد وجدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك ولا يضر عدم بقائها فليتأمل اه. سم على البهجة اه. ع ش على م ر.
(قوله: ثم يعجزون) بكسر الجيم وفتحها. اه. برماوي (قوله: لإنقاذ آدمي) الآدمي ليس بقيد بل مثله كل حيوان محترم. اه شيخنا ويشير له صنيع الشارح حيث اقتصر في المفهوم على المال، وأصله في شرح م ر وقوله: مشرف على هلاك ليس بقيد أيضا بل المدار أن يخاف عليه من حصول مبيح للتيمم كتلف عضو أو بطلان منفعة انتهى شيخنا ح ف.
وعبارة البرماوي قوله: مشرف على هلاك أي تلف شيء من نفسه أو عضوه أو منفعة ذلك انتهت.
(قوله:
(أو لخوف ذات ولد) حامل أو مرضع (عليه) فقط ولو كان في المرضع من غيرها لأنه فطر ارتفق به شخصان وأخذا في الثانية بقسميها من الآية السابقة قال ابن عباس: إنها لم تنسخ في حقهما رواه البيهقي عنه بخلاف ما لو خافتا على أنفسهما وحدهما أو مع ولديهما وبخلاف من أفطر متعديا
[حاشية الجمل]
أيضا لإنقاذ آدمي. . . إلخ) محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه عند الإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي: فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع اه. شرح م ر أي بأن أفطر لنحو السفر أو أطلق لا للإنقاذ، وقال قبل ذلك في الحامل والمرضع ما نصه: أو على الولد وحده ولو من غيرها بأن خافت الحامل من إسقاطه وخافت المرضع من أن يقل اللبن فيهلك الولد لزمتهما مع القضاء الفدية في الأظهر في مالهما وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين نعم إن أفطرتا لأجل السفر أو المرض فلا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا في الأصح اه. أي بأن لم يريدا بالفطر خصوص الولد ولا السفر أو المرض اه. ع ش.
(قوله: أو لخوف ذات ولد عليه) أي ما لم تكن إحداهما مريضة أو مسافرة وتفطر بسبب المرض أو السفر أو تطلق أما لو أفطرت بسبب الحمل، والرضاع فإنها تجب اه. برماوي (قوله: أيضا أو لخوف ذات ولد عليه) ويجب عليها الفطر وإذا امتنعت ولم ترضعه ومات الولد فلا ضمان عليها؛ لأنها لم تحدث فيه صنعا اه. برماوي.
(قوله: أو مرضع) شمل كلامه المستأجرة للإرضاع وإنما لزمها الفدية ولم يلزم الأجير دم التمتع؛ لأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا الفطر من تتمة المنافع اللازمة للمرضع وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة، والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لم يضرها الإرضاع محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها. اه. شرح م ر وقوله: محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها. . . إلخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة. . . إلخ اه. رشيدي (قوله: ولو كان في المرضع من غيرها) ولو كان غير آدمي ولو كانت مستأجرة أو متبرعة بل ولو كان الحمل في الحامل من زنا ولا يتعدد المد بتعدد المنقذ أو المخوف عليه؛ لأنه بدل عن الصوم بخلاف العقيقة؛ لأنها فداء عن كل مولود اه. ح ل (قوله: ارتفق) أي انتفع به شخصان وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع وتستقر في ذمة الحامل أو المرضع أو المتعذر لإعسار أو رق إلى اليسار بعد العتق اه. برماوي.