(قوله: بخلافه بلا إذن) أي فلا يجوز أن يستقل بالصوم وفارق نظيره في الحج حيث يصح من الأجنبي بلا إذن من الميت ولا من القريب بأن له أي الصوم بدلا وهو الإطعام وبأنه لا يقبل النيابة في الحياة فضيق فيه بخلاف الحج فإنه يقبل النيابة حيث كان المنيب معضوبا وهل له أي الأجنبي أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اه شرح م ر مع زيادة ل ع ش عليه (قوله: لم يصم عنه) أي؛ لأنه ليس من أهل العبادات الآن اه. ع ش على م ر أي بل يجب إخراج المد من تركته؛ لأنه بمثابة قضاء دين لزمه فلا ينافي كون ماله من موته فياء فكان المناسب عدم إخراج ذلك اه. ح ل.
(قوله: لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف) وفي الاعتكاف قول أنه يفعل عنه كالصوم وفي الصلاة قول أيضا أنها تفعل عنه سواء أوصى بها أو لا حكاه العبادي عن الشافعي وغيره عن إسحاق وعطاء لخبر فيه لكنه معلول بل نقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم وفي الصلاة أيضا وجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثر وقد تفعل هي والاعتكاف عن ميت كركعتي الطواف فإنهما يفعلان عنه تبعا للحج وكما لو نذر أن يعتكف صائما فمات فيعتكف الولي أو مأذونه عنه صائما اه. حج (قوله: لعدم ورودهما) وهل تسن الصلاة أو لا الأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة
نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه وليه صائما قاله في التهذيب.
(ويجب المد) لكل يوم (بلا قضاء على من أفطر) فيه (لعذر لا يرجى زواله) ككبر ومرض لا يرجى برؤه لآية {وعلى الذين يطيقونه} [البقرة: 184] المراد لا يطيقونه أو يطيقونه في الشباب ثم يعجزون عنه في الكبر وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن وعلى الذين يطوقونه ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه وقولي لعذر إلى آخره أعم من قوله لكبر (وبقضاء على غير متحيرة أفطر) إما (لإنقاذ آدمي) معصوم (مشرف على هلاك) بغرق أو غيره ولم يمكن تخليصه إلا بفطر.