(قوله: أو صام عنه قريبه. . . إلخ) لا يقال هذا التخيير لا يتأتى في الكفارة المرتبة؛ لأنه لا يجوز الانتقال إلى خصلة حتى يعجز عما قبلها وفي الكفارة الإعتاق مقدم ثم الصوم ثم الإطعام؛ لأنا نقول فرض المسألة أنه مات وهو عاجز عن الإعتاق؛ لأنه لا يجب عليه الصوم إلا حينئذ، والطعام الذي يخرجه وليه فدية عن الصوم لا أنه أحد خصال الكفارة التي على الميت؛ لأنه لو كان كذلك لاعتبر تقدم الصوم عليه ولما صح التخيير وصرف أمداد لواحد. اه شيخنا ويشترط في القريب أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له اه. برلسي اه. سم على البهجة اه. ع ش على م ر وفي الشوبري ما نصه: " وانظر لو صام السيد هل هو كالقريب أو الأجنبي توقف فيه شيخنا الزيادي ومال إلى
(أو أجنبي بإذن) منه بأن أوصى به أو من قريبه بأجرة أو دونها كالحج.
ولخبر الصحيحين «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ولخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها صومي عن أمك» بخلافه بلا إذن؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر وظاهر أنه لو مات مرتدا لم يصم عنه، وقولي " بإذن " أعم من قوله بإذن الولي.
(لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف) فلا يفعل عنه ولا فدية له لعدم ورودهما
[حاشية الجمل]
الأول لما بينهما من العلقة فليحرر اه. ويشترط في القريب إذا صام أو أذن البلوغ لا الحرية وكذا يشترط في الأجنبي إذا صام بالإذن البلوغ لا الحرية، والفرق بين البلوغ حيث اشترط فيهما، والرق حيث لم يشترط أن الرقيق من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي. اه. من شرح م ر وح ل
(قوله: أو أجنبي بإذن) قضية كلام الرافعي استواء القريب ومأذون الميت فلا يقدم أحدهما على الآخر؛ لأن القريب قائم مقام الميت وكأنه مأذون له أيضا وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه، والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أن يقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه، والأخر عن الصائم، ولا يصح للأجنبي المأذون له من الميت أو القريب أن يأذن لغيره فإذا أذن، والحالة هذه لا يعتد بإذنه اه. ع ش على م ر ولو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأ سواء كان قد وجب فيه التتابع أم لا؛ لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزام صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته اه. شرح م ر (قوله: أو من قريبه) لو قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع من الإذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر اه. شرح م ر وقوله: أذن الحاكم أي وجوبا؛ لأن فيه مصلحة للميت، والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت اه. ع ش عليه.
(قوله: بأجرة أو دونها) راجع للمسألتين كما يؤخذ من الرشيدي على م ر: والأجرة عند استئجار الوارث من رأس المال كما في شرح م ر وقوله: من رأس المال محل ذلك حيث كان جائزا أو غيره واستأجر بإذن باقي الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشيء منه بالتركة اه. ع ش عليه وأما عند استئجار غيره فعلى المستأجر نفسه كما في الرشيدي تأمل (قوله: كالحج) أي قياسا على الحج في مطلق الصحة؛ لأن الحج الواجب لا يتوقف فعله عن الغير على إذن كما قال في الروضة ولغيره أن يحج عنه فرضا بغير إذنه أو يقال كالحج أي المندوب من حيث التوقف على الإذن؛ لأن الحج المندوب يتوقف عليه. اه شيخنا (قوله: ولخبر الصحيحين. . . إلخ) ما ذكره من الخبرين يثبت صحة صوم القريب وأما صحة صوم الأجنبي بالإذن فلم يذكر له دليلا لكن يؤخذ من كلامه بعد أن دليله القياس على القريب؛ لأنه إذا صام بالإذن كان في معنى صوم القريب، وأشار إلى هذا بقوله؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر ومقتضاه أنه إذا كان بالإذن يكون في معنى ما ورد به الخبر فيلحق به تأمل، وقوله: لم يذكر له دليلا ممنوع بل ذكر له القياس على الحج إذ هو شامل لصوم القريب والأجنبي.