(قوله: ويجب قضاء ما فات. إلخ) ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة قال في المهمات: وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك ورد بمنع تسميته تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في صحة الصوم كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا كونه واجبا مضيقا اه شرح م ر (قوله: ولو بعذر كمرض) أي يرجى برؤه إذ الذي لا يرجى برؤه موجب للفدية فقط كما سيأتي في قوله في الفصل ويجب المد بلا قضاء على من أفطر لعذر لا يرجى زواله.
(قوله: إذ تقديرها. . . إلخ) هذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام اه. برماوي (قوله: وسكر) أي بتعد ودونه عند سم وبتعد فقط عند حج وقوله: وإغماء أي بتعد ودونه وكان عليه أن يذكر الجنون أيضا فيقول: وجنون بتعد بخلافه بدونه فلا يوجب
وإغماء وترك نية ولو نسيانا بخلاف ما فات من الصلاة بالإغماء كما مر في بابها لمشقة تكررها وبخلاف الأكل ناسيا؛ لأن النية من باب المأمورات والأكل من باب المنهيات، والنسيان إنما يؤثر في الثاني وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به.
(لا بكفر أصلي) أي لا يجب قضاء ما فات به بعد الإسلام ترغيبا فيه
(و) لا (صبا و) لا (جنون) بقيد زدته بقولي (في غير ردة وسكر) لعدم موجب القضاء أما ما فات به في زمن الردة أو السكر فيقضيه وتقدم في الصلاة نظير ذلك مع زيادة.
[حاشية الجمل]
القضاء فتلخص أن الجنون يفصل فيه وأن الإغماء لا يفصل فيه وأن السكر يفصل فيه عند حج ولا يفصل فيه عند سم وهذا كله بالنسبة للصوم كما هو موضوع المسألة أما بالنسبة للصلاة فتقدم في بابها أنه يفصل في كل من الثلاثة بين التعدي وعدمه تأمل (قوله: أيضا وسكر وإغماء) أي ولو من غير تعد فيهما اه. ح ل، والمجنون إذا تعدى يجب عليه القضاء وإلا فلا اه. ع ش.
والحاصل أن كلا من الإغماء والسكر بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء وإلا بأن لم يستغرق وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم اه. سم على حج.
(قوله: وترك نية ولو نسيانا) أي فهو بغير عذر وفي شرح المهذب إن قضاء تارك النية ولو عمدا على التراخي بلا خلاف، والراجح أنه على الفور في العمد وفي غيره على التراخي ولم ينظروا إلى أن ترك النية يشعر بترك الاهتمام بالعبادة اه. ح ل ومحل وجوب القضاء عند ترك النية ليلا إذا لم ينو نهارا مقلدا لأبي حنيفة أو يكون قد نوى جملة الشهر في أوله ويقلد مالكا في اليوم الذي نسي فيه النية فإن قلد واحدا منهما على ما ذكر لم يجب عليه القضاء (قوله: بخلاف ما فات من الصلاة بالإغماء) هذا راجع لقوله: وإغماء أي فيجب قضاء الصوم على المغمى عليه دون قضاء الصلاة وهذا الفرق لا يظهر إلا في غير المتعدي وأما المتعدي بالإغماء فيقضي في البابين.
وعبارة شرح م ر كعبارة الشارح سواء بسواء وقوله: بخلاف الأكل راجع لقوله: وترك النية ولو نسيانا، وقوله: إنما يؤثر أي إنما يكون عذرا في الثاني وهو المنهيات دون الأول وهو المأمورات. اه شيخنا (قوله: وبخلاف الأكل ناسيا) أي لعدم إفطاره فالغرض الفرق بين ترك النية ناسيا، والأكل ناسيا اه. ح ل وهو أن الأول مبطل للصوم دون الثاني (قوله: إنما يؤثر في الثاني) معنى تأثيره فيه أن يجعل فعله مع النسيان كلا فعل بمعنى أن المنهي عنه مع النسيان لا يعتد به من حيث الإثم بخلاف المأمور به مع النسيان فإنه معتد به في جميع ما يترتب عليه.