(قوله: قال: نهانا رسول الله إلخ) وصيغة النهي «لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» كما بينه صاحب المواهب اه ع ش. (قوله: لأن المقصود ثم إلخ) أي ولكون دلالة الحجر على الطهارة غير ظاهرة لعدم إزالته الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة، والأقراء، وإن حصلت البراءة بقرء بخلاف الماء لما كانت دلالته على الطهارة قطعية لإزالته العين، والأثر لم يحتج إلى قدر معين ولا عدد من المرات كالعدة من الحمل ولو لم يتلوث الجامد في غير الأولى جاز استعماله في الثالثة وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها بدليل أنها تنجس ما لاقاها مع رطوبة ومع جواز استعمال الحجر في الثالثة حيث لم يتلوث في الثانية لا كراهة كما لا تكره الصلاة
ليصدق بتثليث المسح وإن كان ظاهر كلام الأصل سن ذلك (و) أن (ينقي) المحل فإن لم ينقه بالثلاث وجب إنقاء بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف (وسن إيتار) بواحدة بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر قال - صلى الله عليه وسلم - «إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا» رواه الشيخان (و) سن (أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى) ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل (إليه) أي إلى مقدمها الذي بدأ منه (ثم بالثاني من) مقدمة صحفة (يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع) أي على الصفحتين والمسربة جميعا والتصريح بهذه الكيفية من زيادتي (و) سن (استنجاء بيسار)
[حاشية الجمل]
في الثوب مرات قاله شيخنا اه ح ل. (قوله: ليصدق بتثليث المسح) أي الواقع في كلامهم ولو عبر به المصنف أولا لاستغنى عن هذا أي قوله: ويعم المحل كل مرة؛ لأن قوله ويمسح ثلاثا يصدق بتثليث المسح وبغيره وهو المسح مطلقا في المحل اه ح ل. (قوله: وأن ينقي) بضم المثناة التحتية وكسر القاف، و " المحل " مفعول به ويجوز فتح الياء، والقاف، والمحل فاعل اه برماوي.
وفي المصباح نقي الشيء ينقى من باب تعب نقاء بالفتح، والمد ونقاوة بالفتح نظف فهو نقي على فعيل ويعدى بالهمزة والتضعيف.
(قوله أيضا: وأن ينقي المحل) ولو عرق المحل بعد الاستنجاء بالحجر عفي عنه ما لم يجاوز الصفحتين اه م ر اه ع ش.
وعبارة شرح م ر ولو استنجى بالأحجار فعرق محله فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه، وإلا فلا لعموم البلوى به انتهت وقوله: لزمه غسل ما سال إلخ شامل لما لو سال لما لاقى الثوب من المحل فيجب غسله وفيه مشقة وقد يقال يعفى عما يغلب وصوله إليه من الثوب.
وعبارة الشارح في شروط الصلاة بعد قول المصنف: ويعفى عن محل استجماره نصها: وإن عرق محل الأثر وتلوث بالأثر غيره لعسر تجنبه كما في الروضة، والمجموع هنا اه ع ش عليه. (قوله: إلى أن لا يبقى إلا أثر إلخ) أي لأن ذلك معفو عنه وهذا تصريح منهم بأنه لا يجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف.
وعبارة حج: وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنه ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب الاستنجاء منه وفرق ما بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف المزيلة له بل يكفي إمرار الحجر، وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يتلوث في المرة الثانية اه ح ل.
(قوله: وسن إيتار) أي لا تثليث بخلاف الاستنجاء بالماء فإنه يسن فيه التثليث قياسا على سائر النجاسات كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ولم ينزلوا مزيل العين هنا منزلة المرة الواحدة لأن المقام مقام تخفيف، والأمر هنا دائر على حصول الإيتار فقط رعاية للأمر به فالقول بأنه إن حصل الإنقاء بوتر سن ثنتان ليحصل فضل التثليث لنصهم على ندبه في إزالة النجاسة بزيادة ثنتين بعد الحكم بالطهارة، أو بشفع سن ثلاث: ثنتان للتثليث وواحدة للإيتار مردود عملا بإطلاقهم اه شرح م ر. (قوله: ويسن أن يبدأ بالأول إلخ) هذا بيان لكيفية الاستنجاء في الدبر وكيفيته في الذكر قال الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر ولو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء وهو المعتمد، والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع جفافا اه حج. (قوله: وأن يبدأ بالأول إلخ) ويندب وضع الحجر على محل طاهر بقرب النجاسة ويديره قليلا قليلا اه شرح م ر. (قوله: على الجميع) أي في الاعتماد وإلا فلا بد من التعميم في كل مرة اه شيخنا.