(قوله: ومجنون ومغمى عليه وسكران) سواء كان كل من الثلاثة متعديا أم لا إذ الكلام هنا في نفي وجوب الأداء وهو لا يجب على كل من الثلاثة مطلقا وأما وجوب القضاء فسيأتي. اه شيخنا فحينئذ تقييد الشوبري هنا عن مشايخه بغير المتعدي لا يناسب إذ التفصيل إنما هو في وجوب القضاء تأمل (قوله: لكبر أو مرض) راجعان للحسي وقوله: أو حيض أو نحوه راجعان للشرعي (قوله: بقيد يعلم مما يأتي) وهو أن المريض لا بد أن يخاف محذور تيمم والمسافر لا بد أن يكون سفره سفر قصر اه. ح ل (قوله: وعلى السكران) أي بقيد التعدي عند حج ومطلقا عند م ر وقوله: ومغمى عليه أي مطلقا عندهما ومثلهما المجنون بشرط التعدي باتفاقهما على ما سيأتي إيضاحه اه. (قوله: وجوب انعقاد سبب) معنى وجوب انعقاد السبب الاعتداد به شرعا وترتيب وجوب القضاء عليه، والسبب في الصوم واحد من الأمور الثلاثة المذكورة في أول الكتاب في قوله يجب صوم رمضان بكمال شعبان. . . إلخ تأمل (قوله: لوجوب القضاء عليهم) لا يظهر هذا التعليل؛ لأن وجوب القضاء متحقق فيمن تعدى بإفطاره مع وجوب الأداء عليه فإن كان المراد أن يضم للعلة ووجوب القضاء (فرع) وجوب الأداء كان اعترافا بوجوب الأداء عليهم، والغرض الفرار منه فليتأمل (قوله: ومن ألحق بهم المرتد. . . إلخ) تعريض
كما مرت الإشارة إليه.
(ويباح تركه) بنية الترخص (لمرض يضر معه صوم) ضررا يبيح التيمم وإن طرأ على الصوم لآية {ومن كان مريضا} [البقرة: 185] ثم المرض إن كان مطبقا فله ترك النية أو متقطعا فإن كان يوجد
[حاشية الجمل]
بالجلال المحلي اه. رشيدي وقوله: فقد سها يمكن أن يجاب بأن وجوب انعقاد السبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف اه. شرح م ر (قوله: كما مرت الإشارة إليه) أي في قوله ولو فيما مضى اه. ع ش
(قوله: ويباح تركه) أي الصوم عبارة شرح الإرشاد لشيخنا ولصائم رمضان أو غيره من نذر وكفارة وقضاء موسع لا مضيق كما يأتي فطر في سفر قصر. إلخ وأشار بقوله كما يأتي إلى قوله بعد ذلك ما نصه نعم قد يجب لا من حيث كونه تتابعا بل من حيث ضيق الوقت بأن لم يبق من شعبان إلا قدر الأيام المقضية أو من حيث وجوب الفور في القضاء للتعدي بالترك بأن تعمد الفطر بغير عذر ووجوب الفور يستلزم وجوب الولاء وفي هذه الحالة يلزم القضاء ولو في السفر أو نحوه تداركا لما ارتكبه من الإثم ولأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق بحال المتعدي. إلخ اه.
وفي العباب أو تعديا أي أو أفطر تعديا ففورا أي فيجب القضاء فورا ولو في سفر قال في شرح الروض أو نحوه أي السفر واعتمد م ر جواز الفطر في السفر ولو في قضاء مضيق وإن لم يبق قبل رمضان الثاني إلا ما يسع القضاء أو في نذر يوم معين وغير ذلك اه. سم (قوله: أيضا ويباح تركه) أي الصوم الواجب غير ما أمر به الإمام لأنه لا بدل له قلت كلامهم شامل له أيضا اه. ح ل وشمل الواجب رمضان ولو نذر إتمامه؛ لأن إيجاب الشرع أقوى منه أو كان قضاء أو كفارة أو نذرا اه. شرح م ر وينبغي قياسا على ما تقدم في التيمم أنه لا يجوز له ذلك إلا بإخبار طبيب عدل مسلم وإلا فلا يباح له الترك كما في التيمم وقد يفرق بقيام المرض وتأثيره في البدن فيدرك الألم الحاصل بالصوم المقتضي للفطر هنا بخلافه ثم فإن ألم الغسل الحاصل من الوضوء إنما يحصل بعده فاحتيج فيه للسؤال اه. ع ش على م ر.