أقول أشار بقوله محتمل إلى أنه قد يقال أيضا بعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك مع أن تناول التراب، والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به اه. ع ش على م ر (قوله: فإن لم يجد التمر) أي عند إرادة الفطر ومنه يؤخذ أن تعجيله بالماء أفضل من انتظار نحو التمر ووجهه ابن حجر بأن في التعجيل مصلحة تعود على الناس كما في الحديث اه. شوبري.
(قوله: قدم على التمر) أي وبعده البسر ثم العجوة ثم التمر وبعده ماء زمزم ثم غيره ثم الحلواء بالمد خلافا للروياني.
(فائدة)
من أحب أن تصرف عنه مرارة الموقف فليطعم أخا له في الله تعالى شيئا
(و) سن من حيث الصوم (ترك فحش) ككذب وغيبة وعليهما اقتصر الأصل لخبر البخاري «من لم يدع قول الزور، والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه» (و) ترك (شهوة) لا تبطل الصوم كشم الرياحين، والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم (و) ترك (نحو حجم) كفصد؛ لأن ذلك يضعفه ونحو من زيادتي (و) ترك (ذوق) لطعام أو غيره خوف وصوله حلقه وتقييد الأصل بذوق الطعام جرى على الغالب (و) ترك (علك) بفتح العين؛ لأنه يجمع الريق فإن بلعه أفطر في وجه وإن أبقاه عطشه وهو مكروه كما في المجموع.
(و) سن (أن يغتسل عن حدث أكبر) ليلا ليكون على طهر من أول الصوم وتعبيري بذلك أعم من تعبيره بالجنابة.
(و) أن (يقول عقب
[حاشية الجمل]
من الحلواء قاله أبو السعود بن أبي العشائر ويقدم اللبن على العسل؛ لأنه أفضل منه اه. برماوي.
(قوله: وسن من حيث الصوم) أي وأما من حيث كونه معصية فواجب. اه شيخنا.
وعبارة الشوبري قوله: من حيث الصوم أي لحفظ ثوابه وإن كان واجبا مطلقا انتهت.
(قوله: وغيبة) قال في الخادم: وإذا اغتاب الصائم أو سب أو فعل شيئا مما نهي عنه ثم تاب فهل يعود بعض أجره قيل: نعم، والأقرب أنه لا يعود؛ لأن أثر التوبة إنما هو في سقوط الإثم لا في تحصيل ثواب صفة الكمال. إلخ اه. شوبري (قوله: والعمل به) لعل المراد به كل غير مطلوب في الصوم وإن لم يحرم قال الحليمي: وينبغي للصائم أن يصوم بجميع جوارحه فلا يمشي برجله إلى باطل ولا يبطش بيده في غير طاعة ولا يداهن ولا يقطع الزمن بالأشعار، والحكايات التي لا طائل تحتها ونحو ذلك خصوصا ما يحرم مطالعته مما سيأتي في الاعتكاف ولو تاب من ارتكب في الصوم ما لا يليق ارتفع عن صومه النقص بناء على أن التوبة تجب بالجيم بمعنى تجبر أي تزيل ما وقع قبلها ولو فطر صائما قد فعل ما لا يليق ولو مما يحبط أجره لم يفت الأجر على من فطره على الوجه الوجيه اه. برماوي.
(قوله: فليس لله حاجة إلخ) قال في شرح المشكاة: كناية أو مجاز عن عدم نظره تعالى له نظر العناية، والرحمة، والقبول، والتفضيل بالثواب فهو من باب نفي الملزوم أو السبب وإرادة نفي اللازم أو المسبب ويصح كونه من باب الاستعارة التمثيلية وكتب أيضا قوله: فليس لله حاجة. إلخ إن قلت هلا قال فليس لله حاجة في صيامه، قلت لما كان قول الزور ونحوه مبطلا لثواب الصوم فكأنه لم يكن في صوم فأشار إلى ذلك في الحديث اه. شوبري وقوله: كناية أو مجاز. إلخ إنما جعله كناية أو مجازا؛ لأن مفهومه أنه إن ترك قول الزور فلله حاجة. إلخ وهو باطل فلذا أولوه اه. شيخنا ح ف.