[فرع إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب]
(قوله: حرم الصوم بلا سبب) أما بسبب فيجوز كقضاء ونذر وورد فإن قلت لم يبق ليوم الشك أثر؛ لأنه إن وصله بما قبل النصف أو صامه بسبب جاز وإلا لم يجز لعدم الوصل وعدم السبب لا لكونه شكا لعدم الحاجة قلت بل عدم الجواز حينئذ للأمرين عدم الوصل، والسبب ولكونه شكا فهو منهي عنه من الجهتين وما حرم لجهتين أبلغ إثما مما حرم لجهة واحدة فليتأمل ثم رأيت م ر قال ذلك ثم جزم بحرمة يوم الشك وإن وصله حتى لو صام الخامس عشر واستمر وجب عليه إذا وصل إلى يوم الشك أن يفطر ثم جزم بالجواز إن وصله وبه جزم في الفتاوى اه. سم (قوله: إن لم يصله بما قبله) أي بأن يصوم الخامس عشر وتاليه إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد وفهم منه أنه لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر حرم عليه صوم الثامن عشر وهو ظاهر؛ لأنه صوم بعد النصف لم يصله بما قبله اه. ع ش ومثله شرح م ر.
(قوله: وسن تسحر) وسن كونه بتمر لحديث فيه ويدخل وقته بنصف الليل اه. ح ل.
لخبر الصحيحين «تسحروا فإن في السحور بركة ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» زاد الإمام أحمد «وأخروا السحور» (إن تيقن بقاء الليل) في الأوليين ودخوله في الثالثة وإلا فالأفضل ترك ذلك بل يحرم التعجيل إن لم يتحر كما علم مما مر وجعل التسحر سنة مستقلة مع تقييده بالتيقن من زيادتي.
[حاشية الجمل]
وهو من خصائص هذه الأمة بدليل أن الأمم السابقة كانوا يأكلون قبل أن يناموا وكان يحرم عليهم الأكل، والشرب من وقت العشاء ويدخل وقته بنصف الليل ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر «تسحروا ولو بجرعة ماء» . اه. برماوي ومحل استحبابه إذا رجي به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال الحليمي: إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر؛ لأنه فوق الشبع اه. ومراده إكثار الأكل اه. شرح م ر (قوله: وتعجيل فطر) ويكره تأخيره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به كما في المجموع عن نص الأم اه شرح م ر: وينبغي سن التعجيل ولو كان مارا بالطريق ولا تنخرم به مروءته أخذا مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر به قبل الصلاة ولو مارا بالطريق اه. ع ش عليه ويكره للصائم بعد الغروب وقبل الفطر أن يتمضمض بماء ويمجه أو يشربه ويتقايأه اه. من شرح م ر وع ش عليه وانظر هل يحصل التعجيل بما يزول به الوصال من كل مفطر ولو جماعا أو نبش أذن ويكون المعنى بتعجيله قطع آثار الصوم في غير زمنه أو لا يحصل إلا بما يحصل به التقوي أي ما من شأنه ولعل الأول أولى فليحرر وانظر حكمته ولعله التباعد عن التلبس بالصوم في غير زمنه اه. شوبري.
وعبارة ق ل على الجلال قوله: تعجيل الفطر أي بغير جماع ولو على الماء وإن رجي غيره اه.
وعبارة شرح م ر ويسن تعجيل الفطر بتناول شيء كما في الجواهر وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة، والضرر انتهت وقوله: عدم حصول سنة التعجيل بالجماع أي ولا بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك اه. رشيدي وقوله: وهو محتمل معتمد اه. ع ش عليه.
(فائدة)
يجب أن يفطر بين الصومين نفلا أو فرضا إذ الوصال حرام وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر كما في المجموع وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال قال في المهمات: وهو ظاهر المعنى؛ لأن تحريم الوصال للضعف أي عن الصيام ونحوه من الطاعات وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوي لكن قال في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه قال: وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا؛ لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب اه. شرح م ر أي فلا فرق في حرمة الوصال بين كونه بين صومين أو لا اه. ع ش عليه وقوله: لكن قال في البحر. . . إلخ هذا هو المعتمد اه ع ش أيضا فمقتضاه أنه إذا زال عنه وصف الصائمين بغير الأكل كجماع واستقاءة وإدخال عود في أذنه ونحو ذلك انتفت عنه حرمة الوصال فتلخص من هذا مع ما تقدم أن الأمور المفطرة غير الأكل، والشرب لا تحصل بها سنة تعجيل الفطر ويحصل بها قطع الوصال بين الصومين تأمل.