[حاشية الجمل]
الجنس فلا بد عند خروجه من الماء هكذا تحرر في الدرس انتهت. (قوله: وهي ما فوق الختان) في المصباح ختن الخاتن الصبي ختنا من باب ضرب والاسم الختان بالكسر ويطلق الختان على موضع القطع من الفرج اه لكن ينظر ما معنى الفوقية فإن الظاهر المتبادر أن يقال إنها ما تحت الختان إلا أن يكون مرادهم اعتبار إقامة الذكر عند انتصابه جدا تأمل. (قوله: أكلوا التمر) بالمثناة الفوقية اه برماوي وقوله: فرقت بطونهم أي ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه اه شرح الروض.
(قوله: فإن جاوزهما لم يجز الجامد) ولو ابتلي شخص بمجاوزة الصفحة، والحشفة دائما أجزأه الحجر للضرورة اه حج قال م ر وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء اه ح ل. (قوله: لم يجز الجامد) أي لا في المجاوز ولا في الداخل اه شيخنا. (قوله: وفي معناه وصول بول الثيب إلخ) أي لأن مخرج البول فوق مدخل الذكر، والغالب أن الثيب إذا بالت نزل البول إليه فإذا تحققت ذلك وجب تطهيره بالماء، وإن لم تحققه لم يجب لكنه يستحب اه ز ي.
وفي ع ش على م ر ويتعين أي الماء في بول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا ويوجه ما ذكر بأنه يلزم من انتقاله لمدخل الذكر انتشاره عن محله إلى ما يجزئ فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه؛ لأن نحو الخرقة يصل له اه. (قوله: وأن لا يتقطع) التقطع الانفصال ابتداء، والانتقال الانفصال بعد الاستقرار، والانتشار هو السيلان متصلا في الابتداء اه شيخنا. (قوله: فإن تقطع إلخ) أي والفرض أنه داخل الصفحة، والحشفة؛ إذ ما جاوزهما تقدم في قوله فإن جاوزهما إلخ اه شيخنا.
وعبارة ح ل قوله: وأن لا يتقطع أي ولو في بعض الصفحة، والحشفة وقوله: وإن لم يجاوزهما أي الصفحة، والحشفة أي سواء أجاوزهما وقد تقدم أو لا انتهت.
(قوله: وأن لا ينتقل) أي ما لم يحصل بواسطة إدارة الحجر؛ لأنه ضروري اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ولا يضر النقل الحاصل من الإدارة الذي لا بد منه كما في المجموع وما في الروضة من كونه مضرا محمول على نقل من غير ضرورة انتهت وينبغي لكل من المرأة والرجل الاسترخاء لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرج المقعدة وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين اه ح ل. (قوله: واستقر فيه) ، وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال إلا إذا جاوز الصفحة، والحشفة اه ح ف. (قوله: وأن لا يطرأ أجنبي) الطرو ليس بقيد بل لو كان الأجنبي موجودا قبل كان الحكم كذلك اه برماوي. (قوله: فإن انتقل الملوث) أي مع الاتصال؛ إذ المنفصل تقدم في قوله فإن تقطع إلخ أي ومع كونه داخل الصفحة، والحشفة؛ إذ المجاوز تقدم في قوله فإن جاوزهما إلخ اه لكاتبه. (قوله: وأن يمسح ثلاثا) لو شك في العدد بعد الاستنجاء ضر؛ لأنه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين كذا قرر بعض مشايخنا وفيه نظر فليحرر ونظيره الشك في التيمم في مسح عضو والشك في مسح أحد الخفين اه شوبري.
وعبارة ع ش ولو شك في الثلاثة فإن كان بعد الفراغ لم يضر قياسا على الشك في غسل بعض الأعضاء بعد الفراغ اه حج انتهت.
ولو غسل الحجر وجف جاز استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب، وفارق الماء بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها وفارق تراب التيمم؛ لأنه بدل عنه اه شرح الروض. (قوله: ولو بأطراف حجر) بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد لأنه إنما خفف النجاسة فلا يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه اه حج اه ع ش على م ر.