عبارة شرح م ر وقد عمت البلوى كثيرا بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلا ثم يتحدث الناس بثبوته ليلة الخميس ويظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بالثاني؛ لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب انتهت ويؤخذ من تعليله حرمة صوم اليوم المذكور ولو وصله بما قبله أو وافق عادة له فليس هذا كيوم الشك من كل وجه؛ لأن الزمان في يوم الشك قابل للصوم على كل تقدير بخلافه هنا، وقد عرضت ذلك على شيخنا الحفني فقال هذا هو الذي يتعين الإفتاء به (قوله: أو شهد بها عدد يرد) أي وإن أطبق الغيم لاحتمال الرؤية بانفراج السحاب ثم التئامه بسرعة انتهى م ر اه. سم.
(قوله: أيضا وشهد بها عدد) أي أخبر إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم، وقوله: عدد يرد وأقله اثنان، وقوله: أو فسقة، ومنهم الكفار اه. برماوي (قوله: وظن صدقهم) هذا القيد وقع في الروضة ومرادهم أن لا يكون خبرهم مقطوعا بكذبه وأما إذا قطع بكذبه فلا شك اه. ح ل وكتب أيضا قوله: وظن صدقهم أي احتمل صدقهم أي لم يقطع ببطلان خبرهم أي كان خبرهم محتملا للصدق، والكذب على السواء بخلاف ما إذا كان مقطوعا بكذبه أو مظنون الصدق فإنه يكون يوم شك كما أشار إلى ذلك في الروضة والشارح فهم أن المراد به وجود الظن بصدق خبرهم وتقدم أنه إذا ظن صدق خبر العبد أو المرأة صح صومه ويجزيه إن تبين كونه منه والذي ينبغي أنه إذا تحدث برؤيته ولم يشهد بها أحد كان يوم شك بالنسبة لجميع الناس فيحرم الصوم ولا يجزئ وإن تبين كونه من رمضان لعدم الجزم بالنية وإن شهد به من لا تقبل شهادته كان يوم شك في حق من لم يظن صدق من شهد فيحرم صومه ولا يجزئه وغير يوم شك في حق من ظن صدقه فله أن ينوي الصوم ويجزئه إن تبين كونه من رمضان اه.
(قوله: وإنما لم يصح صومه) أي لمن ظن الصدق مع أنه تقدم صحة ذلك وهو رمضان في حق من شهده كما علم فليس يوم شك بالنسبة إليه وقوله: لأنه لم يتبين كونه منه أي حال النية أي وصحة النية وإجزاؤه مخصوص بما إذا تبين كونه من رمضان وتقدم صحة صوم من ظن صدق من أخبره ويجزئه إذا لم يتبين خلافه؛ لأنه لا بد أن يتبين كونه منه اه. ح ل وحاصله أنكم أوجبتم الصوم تارة كما تقدم في قوله، ويجب الصوم على من أخبره موثوق به. . . إلخ وقلتم بجوازه ووقوعه عن رمضان تارة وذلك فيما تقدم في قوله: إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به وقلتم بحرمته وعدم إجزائه تارة وهو فيما أشار له هنا بقوله وإنما لم يصح صومه. . . إلخ.
فهذه مواضع ثلاثة بينها تناف أي الوجوب، والجواز مع الإجزاء، والحرمة مع عدم الإجزاء فأشار
إذا تبين كونه منه واعتبروا هنا العدد فيمن رأى بخلافه فيما مر احتياطا للعبادة فيهما أما إذا لم يتحدث الناس برؤيته ولم يشهد بها أحد أو شهد بها واحد ممن ذكر فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم.
(فرع) إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في المجموع وغيره
(وسن تسحر وتأخير وتعجيل فطر